"الفتوى والتشريع" تقضى بجواز تقاضى العاملين المدنيين أجرًا إضافيًا.. والجمع بينه وبين الحافز

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجواز الجمع بين الأجر الإضافى والحافز المنصوص عليه فى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011

وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن مقابل الأعمال الإضافية الذي يجري منحه طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، إعمالاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يختلف اختلافاً بيناً عن الحوافز المادية، والمعنوية التي يجوز للسلطة المختصة تقريرها، بحسب النظام الذي تضعه إعمالاً لحكم المادة (50) من القانون ذاته سواء من حيث الأهداف الداعية إلى تقرير كل منها، أو من حيث القواعد، والشروط الحاكمة لاستحقاقها

وأضاف "الشاذلى" أن ما عددته المادة (11) من المرسوم بقانون (51) لسنة 2011 من مبالغ مالية، والتي تدخل فى عموم الزيادة المشار إليها يجمع بينها عامل مشترك هو تقاضي العامل لها لقاء أداء عمل فى وقت العمل الرسمى

وأوضح "الشاذلى" أن القول بغير ذلك إنما يشكل إخلالاً، وإهداراً لحق العامل فى الحصول على أجر مقابل عمله الإضافي المكلف به من الجهة المختصة طبقاً للنظام الذي وضعته السلطة المختصة، فضلاً عن إضراره بصالح العمل، والمرفق، لما فيه من مساواة بين من يعمل عملاً إضافياً ومن لم يعمل، بل ويجعل من يعمل عملا إضافياً في وضع أسوأ من زملائه الذين لم يؤدوا العمل الإضافى.