EN 
شن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم هجوما غير مسبوق على من وصفهم بتجار الإقامات، موضحا أن أزمة كورونا كشفت عن "بشاعة ووحشية تجار الإقامات.. وهي فرصة لتعديل التركيبة السكانية يجب أن تستغل.. ونحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس".
وأضاف الغانم أنه يجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وأن تحملهم كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة ثم بعد ذلك يحالون إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.
وأوضح أنه يجب تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا في هذه الحالة.. فالعمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة أن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين.
وقال إن على الحكومة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية.
وأضاف أن قانون الدين العام ليس كما يحاول البعض أن يوحي بأنه قانون جديد مرتبط بالتطورات الأخيرة وكنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية لذلك لم يناقش في المجلس.
وأوضح أن يوم الخميس الحكومة أرسلت مرسومين باسترداد القانون القديم والذي يكون الحد الأقصى فيه ٢٥ مليار دينار واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى ٢٠ مليار دينار.
وأكد الرئيس الغانم أن هناك تجار أزمات وسياسيين أيضا يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور بطريقة مخالفة للحقيقة وقال «شخصيا أرى أن هذا القانون معيب لأنه أصلا معد قبل هذه الأزمة وظروفها وتداعياتها.. فما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت السيئ.. وأعتقد أن هناك حلولا أخرى».
