EN 
اعتمدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أول تقاريرها الشاملة بشأن تكليفات رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للجان النوعية، لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتضمن التقرير الذي جاء فى 12 صفحة، توجيه الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص، وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كل في مجاله بكل وطنية وشجاعة، مما يمنحنا الأمل أننا على الطريق الصحيح بمشيئة الله وفضله، كما أننا ندرك وجوبية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية.
كما تضمن التقرير الذي يعد أول تقارير اللجان النوعية الشاملة لهذه الأزمة، وتم إرسالة لمجلس النواب، عددا من البيانات والملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب المنتمين للجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى، وهم كل من أحمد السجيني، ومحمد الحسيني، وبدوى النويشي، ويسري الأسيوطي، ومنى جاب الله، ومجدي مرشد، وغريب حسان، وسلوى أبو الوفا، ومحمد فؤاد، وأمل زكريا، وعماد محروس، وعاطف عبد الجواد.
وتناول التقرير عدة محاور متضمنة؛ منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها، والمحال العامة، والمواقف الرسمية والعشوائية، والأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، وهيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، والأجهزة والإدارات المحلية، المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، فيما تعلق المحور الأخير بالتوصيات.
وتضمنت التوصيات من خلال رصد تقييم الوضع بشكل عام وتحليل تفاصيل بعض القطاعات المحلية بشكل خاص على أنه لا بد من تشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصصه لتقديم طروحات وأفكار استغلالًا لتلك الأزمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة إلى منحة وعطايا، كما أن هناك عددا من تلك الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقًا بعد انتهاء الازمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن مثال "مواعيد غلق المحال / النظافة / الاقتصاد العشوائي ومنع التعديات" إلى آخره من مخالفات تم رصدها، وذلك تحت عنوان "النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي".
كما تضمنت أيضا أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات مثل "مراكز الشباب والرياضة/ المسارح/ المراكز الثقافية"، إلى آخره، وأيضًا العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، وتكثيف أعمال النظافة بشكل عام، ومنع تدخين النرجيلة للشباب والقصر/ الحفلات المقامة دون تراخيص / الأسواق العشوائية بأنواعها / المواقف العشوائية بأنواعها.
كما تضمنت التوصيات بحسب التقرير ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلى سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد على أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية.
كما تضمنت النظافة والقمامة، الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل على إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، وأيضا نظرا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخرى، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.
وطالبت أيضا بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ووجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوى كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط إعادة التوجيه لمواجهة الأزمة وفقًا لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.
كما تضمنت توجيه المحافظين، ووكيل مديريات التضامن بالتنسيق مع النواب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني للتعاون في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وجميع الخدمات والمصالح المرتبطة بالكثافات البشرية للمواطنين، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وطالبت اللجنة بتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقًا لمعايير البيئة، وضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية، وقيام مفتشين من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية، وأهمية فصل النفيات الطبية والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أنه إذا تتقدم بهذا التقرير تجدد كامل التقدير والامتنان على كل ما تبذله المؤسسات التشريعية والتنفيذية والصحافة والإعلام المصري من ملحمة وطنية لمواجهة هذا الوباء.. للاطلاع على نص التقرير اضغط هنا
