وأضاف جمال نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك حظر مطلق على الأفراد والشركات المتعثرة، بحيث إنها لا تستطيع التعامل مع أي بنك لحين سداد مديونيات القروض.
قرر مجلس إدارة البنك المركزى، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي
وكان ذلك فى ضوء توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية لدفع عجلة الإنتاج بالمصانع والشركات وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتحقيقًا لأهداف البنك المركزي باستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي.
يتضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
يستفيد من القرار 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
يأتي القرار امتدادًا لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلًا عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
EN 
