التخطيط: خطة العام المالى المقبل راعت الالتزام بمُستهدفات العدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمُحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وأشارت إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة، فضلًا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر إحتياجًا، ومُبادرة "مراكب النجاة" والتي تُغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.