EN 
قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب قام بإنشاء قانونين تخص التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء والإستئجار، أولهما قانون التصالح والذى يعتبر مؤقت، حيث أنه توقف عام 2019 عن العمل به وتطبيقه.
وأضاف "إسماعيل" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الاولى"، انه بعد وقف قانون التصالح لم يوجد أى قانون يسجل أى مخالفات للعقارات، إلا أنه بالفترة الحالية تم القيام بقانون للتعديلات 119 الصادرة بالتعاون مع الحكومة والذى تم إقراره لرصد تلك الحالات.
وأوضح ان قانون التعديلات 119 قام بتوفير الكثير للقضاء على العشوائيات وحالات المخالفات، مثل تحديد دور المهندس أثناء وجوده بالموقع وتحديد طرق التعامل مع المخالفة والتنسيق الحضارى للحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى ان هذا القانون أخذ أكثر من مجال فى مجال العقارات.
وأفاد أن هذا القانون سيحدد المهام الأساسية للقضاء على أى مخالفات، منها إذا قام المهندس بالتقاعس عن التوقيع عن إصدار الترخيص بعد إستلامه للأوراق المحددة من الوزارة، حيث سيطبق عليه يكون عقوبة رادعه، لافتا إلى أن ذلك القانون سيقوم بتنظيم العلاقة بين المهندس مع وبين الجهة الإدارية المتمثلة فى الأحياء والمدن الإدارية على مستوى الجمهورية والمشترى.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإتمام قانون الطوارئ عندما رأى الكثير من الحالات المخالفة للعقارات، وفى نفس الوقت إزالتها بالكامل وخسارته للمال الذى قام بدفعه للبناء، حيث سيكون هناك إشكالية كبيرة جدا الان للمالك والمشترى.
