تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والموكن من 4 مواد.
كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
وشهد الأٍسبوع الماضي عودة مجلس النواب لاستئناف جلساته بعد توقف دام 42 يومًا فى ضوء التدابير والمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا،حيث كانت العودة أيضا والعمل فى ظل تدابير وقائية صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث أعمال تطهير وتعقيم بالمجلس، والتزام بإرتداء الكمامات، وتوقيع البصمة بالعين، مع تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.