EN
قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إعادة تسعير أسعار الطاقة للمصانع تعتبرمطالب مشروعة ، خاصةوأنها تساعد صاحب المصانع فى الحفاظ على العمالةويسدد التزمات الصناع من الضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز والمياه ، بالإضافة إلى تسديد التزاماته للبنوك والموردين.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قيمة إستيراد الـمليون وحدة حرارية من البترول كانت تتكلف 5.5 دولار ، إلا أنها توصلت فى بداية الأزمة إلى4.5 دولار ، أما على مستوى العالم فتتراوح من 3 إلى 3.5 دولار ، مطالبا أن يتم إستيراد البترول طبقا للسعر العالمى والذى يصل 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
كما أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن متوسط شراء برميل البترول كان قبل الأزمة يصل إلى 55 دولارا ، أما الآن فأصبح يصل إلى 25 دولارا.
وكان قد تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات عديدة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يشهد حالة من التخبط في هذه الفترة جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والذي يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة تجاه دعم هذا القطاع باعتباره عصب الاقتصاد في المجتمع.
وأشار "عامر"، في بيان، إلى أهمية سلك اتجاه ترشيد الاستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية، لضمان الحفاظ على منافسة الصناعة الوطنية وتوفير سوق لها رائج يساهم في دعم القطاع بشكل عام، لا سيما وأن أغلب المصانع تعمل حاليا بطاقة 50%، مما يحتاج بتهيئة سوق مناسب ينقذ تلك المصانع في الوقت الحالي.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر سريعا في أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، لا سيما بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط العالمية، أهمها توحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير، وكذلك الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضررًا لمدة 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء باتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الخطوات لدعم الاقتصاد ألم يريد، والمساهمة في اقتسام التداعيات السلبية مع المستثمرين.
