EN 
تشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة)، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
ويواصل المجلس جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، فى إطار استئناف العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، فى ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.
تغيرات أقتصادية عديدة
ورصد تقرير لجنة الشئون الإقتصادية تاريخ تعديل قانون البنوك فى مصر، مؤكدًا علي أن العالم شهد منذ منتصف القرن الماضي تغيرات اقتصادية عديدة، انعكست آثارها على اقتصاديات الدول وأوضاعها السياسية والاجتماعية ، وكان للسياسة النقدية النصيب الأكبر من التطور الذى نتج عن هذه التغيرات؛ إذ احتل تطوير النشاط المصرفي والائتماني مقدمة اهتمامات الدول، وذلك لمسايرة المتغيرات المتلاحقة ولمواجهة الأزمات النقدية التي نتجت عنها،وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر بهذه التطورات سواء السياسية أو الاقتصادية، وأن تعمل على تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع هذه المجريات، وخاصة فيما يتعلق بسياسة سوق النقد، والرقابة عليه، ودور البنوك والمصارف في هذا الشأن .
سياسة الأنفتاح
وقد جاء قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، لتنظيم عملية الإشراف على تطبيق السياسة النقدية والائتمانية متضمنًا تنظيم عمل البنك المركزي المصري والقواعد الخاصة بالرقابة على البنوك والنشاط المصرفي، وأسفر التطبيق العملي لأحكام هذا القانون في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ عام 1974، عن وجود بعض أوجه القصور، مما دفع المشرع إلى إصدار القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي .
العلاقات الأقتصادية العالمية
وبعد إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية العالمية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وفى ضوء ما طرحته مقررات لجنة بازل التي تضمنت صياغة معايير الإشراف العامة على البنوك ووضع معايير الأداء الأمثل للبنوك المركزية، والتي غطت معظم المسائل المالية والمصرفية، وما تضمنته من دليل إرشادي للتقييم المالي وقياس مخاطر الائتمان والاستخدام الكفء لعملية الإفصاح، كان لابد من تدخل المشروع المصري بإعداد مشروع قانون ليساير هذه المتغيرات، آخذا في أحكامه أحدث القواعد والمعايير الدولية ومتمشيًا مع التطورات العالمية؛ ولهذا فقد صدر القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقد، مراعيًا في أحكامه هذه التطورات.
تطورات ما بعد يناير
وقد شهدت الساحة المصرفية المحلية والدولية، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المتغيرات المتلاحقة نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، الأمر الذى اقتضى ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة؛ من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، ومن ثمّ فقد جاء مشروع القانون المعروض متفقًا مع توجه الحكومة، ومسايرًا لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، ليكون أساسًا لقانون متطور يساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.
إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات
ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها، يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.
زيادة رأس مال البنك المركزي
كما تضم قرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته، أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.
ضوابط التعين
نظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح، تناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.
ترخيص البنوك
نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك،استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها،حدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.
