ننشر إجراءات الحكومة لرفع كفاءة الجهاز الإداري خلال العام المالي المقبل

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود إجراءات لدى الحكومة في تعزيز الشفافية والحوكمة بالجهاز الإداري من خلال وضع نظا يتسم بالشفافية و يتفاعل مع المواطنين ويخضع للمساءلة المجتمعية مع ضوابط وقواعد واضحة لمواجهة الفساد و الحد منه.

واوضح " معيط" في تصريحات له، أن هناك اجراءات تعكف عليها الحكومة لتطوير الجهاز الإداري و الإصلاح المؤسسي، بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 المقبل، تشمل 4 برامج للاصلاح الحكومي من بينها برنامج التطوير المؤسسي .

ذكر " معيط" أنه بموجب تلك الاستراتيجية سيتم تنفيذ عدد من المشروعات لتحديث البنية المؤسسية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية لتنمية مهارات الكوادر البشرية واعداد قيادات المستوي الثاني عبر اعداد برامج تدريبية متميزة تستخدم أحدث الأساليب في مجال إدارة الموارد البشرية.

أشار وزير المالية في إلي تلك الاستراتيجية يتمثل في برنامج تطوير الخدمات الحكومية من خلال استهداف تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين والتوسع في استخدام البوابات الالكترونية ونظم التواصل الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين وفقا لمعايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا.

وذكر " معيط" أن هناك مستهدفات أيضا لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وهو ما يتطلب العمل علي تطوير منظومة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة بصورة مستمرة ومواكبة التحول الرقمي و الممارسات الدولية في اعداد وتنفيذ الرقابة علي الموازنة العامة، بالاضافة للتركيز علي التصنيف الوظيفي و القطاعي في اعداد ومتابعة الموازنة لضبط ومتابعة تنفيذها.

واشار "معيط" إلي الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية العامة والمحاسبة الحكومية لتحديث أسس ومفاهيم المحاسبة والمساءلة لضمان التخطيط المالي الجيد، بالاضافة لترسيخ العمل علي إعداد ومتابعة الموازنة علي اساس المبادرات " موازنة البرامج والأداء" لرفع كفاءة وجودة الاناق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.