EN 
قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن الدولة ستنتهي من إنشاء 15 مجمعا صناعيا في العام المالي المقبل 2020-2021، في إطار الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي، مع دعم القطاع الخاص من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج لكي تصبح الصناعات تنافسية، لافتة إلى دور هيئة التنمية الصناعية في تقليل عبء الإجراءات على المستثمر، إلى جانب ضخ استشمارات كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد والتي شهدت عرض لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة خصصت بندا مستقلا في موازنة العام المالي المقبل للتعويضات ونزع الملكية لمشروعات الصرف الصحي بقيمة 6 مليارات جنيه، بهدف تسريع تنفيذها.
وقالت وزيرة التخطيط إن القطاعات الأساسية في الاقتصاد الحقيقي تتمثل في الزراعة والصناعة، لافتة إلى أن لدى مصر اقتصادا منوعا وقطاعات تستطيع صد الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، كما أن هناك جهدا ستظهر ثماره خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، وما تشمله من بنية أساسية تكنولوجية قوية، وبنية بشرية مدربة.
