EN 
تؤكد الحواديت التاريخية التي تم تداولها فيما بعد، أن الخديو إسماعيل نجح في إصلاح النظام التعليمى فى مصر حيث قام بـ إصدار القانون الشهير المُسمي قانون خاص بالتعليم عام 1867، وكان يهدف هذا القانون لتطوير التعليم الأساسي الابتدائي والكتاتيب في مصر في ذلك الوقت.
وقد نص هذا القانون على أنه يجب تكون تلك الكتاتيب التي لديها دخل كافٍ من الهبات المُقدمه إليها، تحت سلطة الحكومة ، وفي حال زوال العائلات صاحبة الهبات الوقفية، تُحَوَل الهبات المالية للحكومة لاستخدامها في الصرف على المدارس، أي أن عددًا من الكتاتيب كان عليه ان يُدار من خلال ديوان المدارس، ولكن نفقاته تكون من اموال الوقف.
وحسب القانون كان على القرية أو المحافظة أن تتحمل نفقات التطوير أو البناء للمدرسة المقامة بها ، كما كان علي الأهالي المساعدة من أجل توفير المواد اللازمة للمدارس فضلًا عن رواتب المُدرسين والمُرشدين.
ووفقا للقانون.. كانت الحكومة تدعم مدارس مدن المحافظات بسبب مصاريف اقامة الطلبة المغتربين بها وذلك من خلال توفير السكن والوجبات لطلابها.
ووفقا للقانون أيضا كان ديوان المدارس يتولى تحديد المصاريف المدرسية على حسب وضع أسرة الطالب ، فالطلاب أبناء العائلات ميسورة الحال، كانوا يلزمون بدفع مصاريف الملابس المدرسية ، في حين تدفع الحكومة هذه المصاريف لأبناء العائلات الفقيرة والأيتام.
كما نص القانون أيضا على ضرورة خضوع المُعلمين لامتحانات دورية لقياس مستواهم التعليمي وضرورة التزامهم بمعيار أخلاقي عالٍ من الاحترام، وأن يكونوا على معرفة بالقرآن ويتمتعون بخط يد عربي جميل وبمعرفة أعداد العمليات الحسابية.
كما نص القانون على وجوب خضوع الطلبة للامتحانات وذلك في شهر شعبان على أن يقام احتفال للطلبة الذين نجحوا بتفوق في هذه الامتحانات.
و وفقا للقانون كان يمنح الطلاب أصحاب السلوك الحسن ملابس المدرسة من الدوله مجانًا ، كما أكد القانون وقتها على أن يكون المنهج الدراسي موحدًا في عموم البلاد ، اما في القرى، فكان يعتبر تعلم القران و”أرقام الحساب” كافيًا.
وأخيرا .. نص القانون على ضرورة وجود مدرسة في قلب كل محافظة وأخرى في كل مدينة من مدن المحافظات ، وكانت تشيد المدرسة على أراضي الدولة وبالقرب قدر المستطاع من خطوط السكك الحديدية.
