EN
طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى جميع الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها، وذلك بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.
وأوضح سالم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن للدكتور محمد معيط وزير المالية، نظرًا للظروف التى يمر بها العالم في ظل انتشار وباء كورونا، وتداعياته الاقتصادية على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها الوباء.
وأضاف النائب ، أن أزمة كورونا دفعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة، لمواجهة هذا الوباء، أبرزها فرض حظر التجول الجزئي وتعليق الطيران والسياحة والدراسة وعدد من الخدمات.
وأكد أن تنفيذ هذا المقترح يوفر للدولة حوالي 560 مليار جنيه، ما يعادل 36 مليار دولار بموازنة العام المقبل 2020/2021، الأمر الذي يتيح سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة الاقتصاد والتنمية لسداد ما علينا من استحقاقات.
وصرح الدكتور محمد معيط، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.
