EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز القرض الشخصي بين أثنين مع أخذ فوائد عليه؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معاملة أخذ القرض بين شخصين لا تجوز شرعا بأن تعطي شخص مال وتأخذ عليه فوائد، منوها أن التعامل بين الأشخاص بعضهم البعض يختلف عن البنوك.
وأشار إلى أن البنوك مؤسسات مالية لها أحكام وقوانين ولها أحكام في الشريعة، ويجوز هذا الشخص الحصول من القرض من خلال البنك ويسدد المبلغ فوائد.
وأوضح، أن البنك شخصية اعتبارية أما الشخص فهو شخصية حقيقية ولهذا لا يجوز التعامل في القروض إلا مع الشخصية الإعتبارية ولو تم مع الشخصية الحقيقة يتعارض مع القاعدة الشخصية التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" فالشخص الحقيقي هو الذي سينتفع بالأرباح وكذلك قد تحصل مشاكل ومشاحانت بين الشخصين بعضهما البعض، أما البنك فهناك تعامل وآلية معينة ومحددة لا توجد فيها مشاحنات.
