EN 
شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل حول المادة " 59 " من قانون البنك المركزي وتنص على " يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور."
وسأل رئيس البرلمان د. على عبد العال الحكومة " كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له .
و أَضاف عبد العال: هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية و ليس قاعدة قانونية، لأن هناك صعوبة في التطبيق، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني والأخلاقي.
وشهدت الجلسة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد والشركات وهنا تحدث ممثل البنك المركزي عن الإجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة " 58 " و تنص على " يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
