EN
أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، دعوى المطالبة ببطلان، الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، لجلسة 6 يونيو المقبل.
وتنص الفقرة الثانية من من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أنه "إذاكان التعيين فى إحدى الكليات أو الأقسام المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 190 من ذات القانون فيشترط –علاوة على ما ورد فيها- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة "الماجستير" من جامعة الأزهر فى التخصص المطلوب تعيينه فيه، ويستثنى من ذلك أعضاء البعثات المدرجة بخطة الجامعة، فتنطبق عليهم الأحكام المقررة بشأن معادلة الدرجات العلمية.
