بسبب الركود ..البحيرى: السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي لم يدخل حيز التنفيذ

قال خالد البحيرى ،عضو جميعة مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد، إن قرار الهيئة العامة للاستثمار بالسماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر، لم يدخل حيز التنفيذ نظرا لحالة الركود التى ضربت الاسواق المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وأضاف البحيرى ،فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "،إن قرار الهيئة جاء لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة و التى تسببت فى تأجيل بعض الطلبيات أو تقسيم شحن ما تم إنتاجه أو ما كان في مراحل الإنتاج على عدة شهور مقبلة فضلًا عن إلغاء الكثير من الطلبيات المتعاقد عليها مسبقًا و عدم وضوح الرؤية مما تسبب فى خسائر مادية للمصانع بالمناطق الحرة.

وأوضح البحيرى ،أن العديد من المصانع بالمنطقة الحرة ببورسعيد تعمل بطاقة إنتاجية لاتتجاوز 50% وهناك مصانع مغلقة تمامًا ويتخذ كل مصنع قراره منفرد سواء بالفتح او الغلق او العمل بطاقات انتاجية متفاوتة كلا حسب ظروفه.


أقرا ايضا
المناطق الحرة تتربع على عرش الانظمة الاكثر جذبا للاستثمار فى مصر ...1082 مشروعا باستثمارات تتجاوز 26 مليار دولار

مستثمري المناطق الحرة ببورسعيد: مناقشة خطة التعايش للمصانع قريبا

وتابع:"الاغلاق والحظر الذى فرضته معظم دول العالم ادى لتباطئ حركة التجارة العالمية وارتفاع تكلفة الشحن وحتى بقرار الحكومات بالعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعة ستظل الصناعة تعانى من الاثار السلبية لفيروس كورونا بدءا من عملية الانتاج ونقص المواد الخام الاولية اللازمة لتصنيع حتى المنتج النهائى بضعف الطلب عليه محليا و خارجيا بسبب انخفاض الدخل و فقد الكثير وظائفهم" .

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اصدرت ، قرارا، تضمن عددا من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة للسماح ببيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

ونص القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها لمدة 6 أشهر عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.