EN 
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إنه على مدار قرابة ستة أشهر انتبهت الدولة لدور البورصة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني ودورها المهم في تحقيق التنمية كمنصة تمويل لتطوير المشروعات، وذلك منذ حديث الرئيس عبدالفتاح عن طرح شركات قطاع الأعمال العام وأخرى تابعة للقوات المسلحة المصرية بالبورصة.
وأضاف رؤوف لـ صدى البلد أن قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بخفض رسوم وخدمات عمليات الاستثمار والتداول واعادة هيكلة صندوق حماية المستثمر خطوة من خطوات محاولة علاج قصور متراكم على مدار اكثر من 12 عاما منذ الأزمة المالية العالمية أو الرهن العقاري التي ضرب الاقتصاد العالمي 2008.
وأوضح أن سياسة الدولة المالية اتجهت في الفتره الأخيرة لسياسة الدعم مع التحفيز اثر جائحه كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي و بالتالي كان اول المتأثرين و اكثرهم تضررا قطاعات السياحه والطيران والاسواق المالية او البورصات بشكل مباشر و كبير في العالم.
ولفت رؤوف إلى اعلان بنكي مصر والأهلي أكبر بنكين حكوميين مملوكين للدولة عن ضخ استثمارات بقيمه 3 مليارات جنيه وضخ 10% من صندوق المخاطر وإعلان الصناديق الاخري لرغبتها في الاستثمار المباشر بالبورصة المصرية اثر اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية من البنك المركزي مع تخفيف الاعباء.
وأشار إلى أن حزمة القرارات المتعلقة بسوق المال تهدف الى تخفيف الأعباء عن مستمري البورصة المصرية مع تحفيز عمليات الاستثمار وتخفيض الرسوم مع تيسير الإجراءات المالية لمرونة للاستشارات المالية و تخفيض الأعباء المالية عن المتعاملين و إعطاء رسالة بأهمية دور البورصة و استمرار عملية التحفيز لدعم واستقرار الأوضاع المالية.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة ٢٠٢٠ على تعديل مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من عشرة في المائة آلف.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر، والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرين في المائة ألف.
