60 يوما حظرا.. كيف واجهت وزارة الاتصالات أزمة كورونا بنجاح؟

على مدار أكثر من 60 يوما حظرا، ظهر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ثوب واضح المعالم، ثوب قائم على رؤية فى إدارة الأزمات بشكل ممنهج وسريع، مستفيدا ببنيته الرقمية القوية وطبيعته الخاصة المتمثلة فى اعتباره من أهم القطاعات ذات الصلة بالتواصل مع العالم الخارجى.

"صدى البلد" يرصد إجراءات الوزارة منذ بداية الأزمة حتى الآن، حيث كانت وزارة الاتصالات من أوائل الوزارات التي اتخذت إجراءات حاسمة وسريعة فى هذا الصدد ليس بصفتها الوزارية فحسب بل بصفتها وزارة مسئولة عن القطاع إلى يصل لجميع المواطنين فى شتى مناحى الحياة، ألا وهو التكنولوجيا بشكل عام بمناحيها المختلفة.

 

مبادرات سريعة من وزارة الاتصالات

واتخذت وزارة الاتصالات مجموعة من الإجراءات والمبادرات السريعة مع بداية الأزمة، مستغلة بنيتها التكنولوجية القوية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها مبادرة الوزارة لدعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠%.

 

كما تمت إتاحة خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا لضمان عدم تأثر العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية، وذلك خلال فترة صرف المعاشات.

واتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي المحمول في مصر على منح ٣٠ ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ووجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام ١٠٥ و١٥٣٣٥ من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم.

 

كما وجه وزير الاتصالات بإضافة ٢٠٠ مقدم خدمة إضافي في مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

 

الجهاز القومى للاتصالات يعزز المعاملات الإلكترونية   

من جانبه، اتفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتوجيه من وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش "إلكترونيًا"، وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى. 

 

ويعد ذلك من القرارات الهامة التى جاءت لتحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

 

كما خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات مقدمي خدمات الاتصالات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتخاذ التدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل وذلك من خلال نشر الوعى بين العاملين حول أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأكد ضرورة توفير الأجهزة اللازمة لقياس درجة حرارة العاملين والمترددين على مقرات الشركات، مع تطهير وتعقيم جميع المكاتب والأسطح والمستلزمات التى يستخدمها العاملون بمقرات الشركات بصفة مستمرة على مدار اليوم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوجيه نحو الراحة والتوجه الى المستشفى في حالة ظهور أعراض الإصابة بالبرد على أحد العاملين.

 

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهمية استمرار عمل مراكز الاتصالات للرد على استفسارات العملاء، وتخفيض عدد العاملين في منافذ بيع الشركات ليصل عدد العاملين في المنفذ في حدود خمسة أفراد؛ والتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل وخارج جهة العمل، وتعزيز استخدام بدائل تكنولوجية لعقد الاجتماعات عن بعد؛ إلى جانب الغاء العمل بنظام التوقيع بالبصمة في اثبات الحضور والانصراف.

 

ودعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير احتياطية في حال عودة أحد العاملين من خارج البلاد بحيث يتم التواصل مع إدارة الموارد البشرية للشركة من أجل السماح له بالعودة للعمل مع تقديم نتيجة التحليل؛ على أن يؤدى جميع الأعمال الموكلة إليه من المنزل وإرسالها عبر الوسائل الإلكترونية لمدة 14 يوما.

 

4 آلاف مكتب بريد فى خدمة المواطنين على مستوى الجمهورية فى هذه الأزمة

من جانبه، أوضح عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يوميًا علي مكاتب البريد، والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال إنه تم تشديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم التى تم توزيعها على الإدارات والأقسام، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والتحركات، بالإضافة الى رفع مستوى تعقيم المسطحات والأرضيات والمرافق بالمبانى مع إلزام العاملين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

وأضاف أنه في حالة شعور أحد العاملين بالهيئة بأي أعراض خلال تواجده بالعمل عليه التبليغ مباشرة لاتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى وتوجيه العناية الطبية اللازمة له.

 

ونجح البريد فى تقديم المعاشات بكل سهولة ويسر للمواطنين.

 

المصرية للاتصالات.. الذراع الرقمية للدولة 

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري، وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة جميع وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة.

وأوضح حامد أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بدعم حملة "احمي نفسك.. احمي بلدك" من خلال فيديو شارك فيه قيادات وعاملي الشركة على مستوى الجمهورية للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة وتم تطبيقها داخل الشركة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خط الإصابة به.

كما أطلقت الشركة مبادرة للكشف الطبى المنزلى من خلال مليون استشارة، بالإضافة إلى توفير أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات وتوفير إنترنت مجانى لجميع مستشفيات العزل بالجمهورية كما دعمت المصرية للاتصالات مبادرة حماية لتوفير مستلزمات التطهير.

كما عقدت وزارة الاتصالات العديد من الاجتماعات مع وزارة الصحة لدعم التحول الرقمى ومتابعة الأرقام الساخنة التى من شأنها التسهيل على المواطنين، خاصة مع الظروف الحالية.

ولأول مرة أيضا تطلق وزارة الاتصالات خدمة الاختبار الآلى لأعراض كورونا بلغة الإشارة بالتعاون مع أفايا.

مبادرة شغلك من بيتك 

وأعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر ، والتي تهدف لتوعية الشباب وتدريبهم على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، وإتاحة فرص عمل من خلال الشراكة مع منصات العمل الحر المختلفة.

وقالت الدكتورة هبة صالح، رئيسة المعهد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور، المحور الأول هو التدريب عن بعد عن طريق إتاحة كورسات ومسارات تدريبية مختلفة على المهارات التكنولوجية الأكثر طلبا في سوق العمل من خلال منصات وزارة الاتصالات المختلفة (مهارة تك – رواد التكنولوجيا)، بالإضافة للتدريب الرقمي على مهارات العمل الحر المنفذ باللغة العربية ولغة الإشارة، والذي يساعد المقبل على هذا النوع من العمل في تنفيذ أولى خطواته.

أما المحور الثاني، فهو  الإشراف والتوجيه، ويأتي هذا المحور ليشمل إشراك الخبراء في المجال لتبادل الخبرات و النصائح مع حديثي العهد بالفكرة والراغبين من تعظيم استفادتهم من منصات العمل الحر المختلفة من خلال لقاءات افتراضية أسبوعية ومحاضرات إلكترونية.

ويأتي المحور الثالث ليتوج ما سبق بتوفير امتيازات وفرص عمل مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع منصات العمل الحر مثل "حسوب" وشركات التوظيف عن بعد لتتضمن المبادرة فرص لمجموعة متنوعة من أشكال العمل سواء داخليا أو عن بعد مع شركات عالمية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للتسجيل بالمبادرة تخطى الـ 700 متقدم في أول أسبوع من إعلانها، وعدد المتدربين على محتوى العمل الحر تخطى العشرين ألف متدرب، وعدد المتدربين على المحتوى الإلكتروني للعمل الحر بلغة الإشارة تخطى الخمسة آلاف متدرب.

الذكاء الاصطناعى فى مواجهة كورونا 

كما ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الأفريقي، والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي في دعم الخطط الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ وذلك بمشاركة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وعدد من وزراء الدول الأعضاء باللجنة ممثلي بوروندي، مالاوي، سيراليون، وجيبوتي.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما الذكاء الاصطناعي في إتاحة تطبيقات لمواجهة الأزمة، وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف صياغة موقف أفريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن.