EN
قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن المرأة هى محور أساسى فى بناء المجتمع وهى تحتوى كل الأسرة وتقع عليها كامل المسئولية تجاه زوجها وأبنائها.
وشكرت المحامية رباب عبده التوجه الكبير من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الدعم الأكبر للمرأة المصرية بأن يتم تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".
وأضافترباب عبده، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أدعم التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة لأنها تعانى فى مجال العمل من عدة إشكاليات أهمها ضعف الأجور عن الرجل ونسبة البطالة فى السيدات أكثر من الرجل، وهناك بعض الوظائف تطلب ذكور فقط وهو تمييز عنصرى، وفى بعض الأحوال لا تكون بيئة العمل آمنة".
اقرأ أيضا:"الطفولة والأمومة" يهاجم إعلان التبرع لمستشفى الحروق: يسيء للطفل والأسرة المصرية
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع الدولة سيجعلها تواجه ظروف المعيشة الصعبة، خاصة أن نسبة المرأة المعيلة تعدت الـ30%.
ولفتت إلى أن الدولة راعت معاناة المرأة عند حصولها على القروض لعمل المشروعات، وتنفذ المادة 11 من الدستور التى ساوت بين الجنسين فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضحت أن الأهم هنا هو تيسير الإجراءات من الجهات المختصة لتحصل المرأة على هذا الدعم الكامل، وتحصل على التمكين الاقتصادى بشكل واقعى.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".
ويهدف المشروع إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأضافترباب عبده، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أدعم التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة لأنها تعانى فى مجال العمل من عدة إشكاليات أهمها ضعف الأجور عن الرجل ونسبة البطالة فى السيدات أكثر من الرجل، وهناك بعض الوظائف تطلب ذكور فقط وهو تمييز عنصرى، وفى بعض الأحوال لا تكون بيئة العمل آمنة".
اقرأ أيضا:"الطفولة والأمومة" يهاجم إعلان التبرع لمستشفى الحروق: يسيء للطفل والأسرة المصرية
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع الدولة سيجعلها تواجه ظروف المعيشة الصعبة، خاصة أن نسبة المرأة المعيلة تعدت الـ30%.
ولفتت إلى أن الدولة راعت معاناة المرأة عند حصولها على القروض لعمل المشروعات، وتنفذ المادة 11 من الدستور التى ساوت بين الجنسين فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضحت أن الأهم هنا هو تيسير الإجراءات من الجهات المختصة لتحصل المرأة على هذا الدعم الكامل، وتحصل على التمكين الاقتصادى بشكل واقعى.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".
ويهدف المشروع إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
