EN
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال بنك المعلومات التى استحدثته مؤخرا على موقعها الالكترونى كافة التفاصيل للمهتمين بنشاط التمويل متناهي الصغر احد انشطة القطاع المالى غير المصرفية.
أوضح موقع الهيئة ، أن الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهى الصغر للمتعامل الواحد مائة ألف جنيه، مع مراعاة اعتبارات منح التمويل
و تخضع الجهات المانحة للتمويل متنهى الصغير لإشراف هيئة الرقابة المالية سواء كانت شركة تمويل متناهى الصغر أو جمعية أومؤسسة أهلية مرخص لها مارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وكل جهة تضع الشروط التى تمنح تحتها التمويل متناهى الصغر فى ضوء القانون 141 لسنة 2014 وقواعد ومعايير الممارسة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014.
وأشارت الهيئة الى اعتبارات منح التمويل متناهى الصغر مثل مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله ، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد ، سابقة التعامل مع الجمعية أو المؤسسة المانحة للتمويل ،نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتمانى لمن يزيد حجم التمويل الممنوح لهم عن 1500 جنيه، تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وأخذًا فى الحسبان مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط، تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل، التأمين على العميل أو على أصول ممولة – فى حال توافره - ومدى وجود أى ضمانات مقدمة بالاضافة الى قيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.
اقرأ أيضا ..تعرف على دور الوسيط فى عمليات التمويل العقارى
وتقوم الجمعية او المؤسسة مقدمة خدمة تمويل متناهى الصغر بالمتابعة الدورية لأوضاع العملاء ومدى التزامهم بشروط التمويل وتسجيل نتائج تلك المتابعات وعليها تطبيق السياسات والاجراءات اللازمة لذلك و توفير عدد كاف ومؤهل من العاملين وما تستلزمه تلك المتابعة من نظم معلومات بما يكفل متابعة فعالة للعملاء.
