EN
شهدت الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المنتجات الطبية، وذلك بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين على شراء المنتجات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واستغل بعض التجار والصيدليات هذا الإقبال برفع أسعار المنتجات الطبية لأرقام مبالغ فيها، دون النظر إلى الظرف الوبائي الذي تمر به البلاد حاليا.
وجاءت تلك الممارسات الخاصة برفع أسعار المنتجات الطبية، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي غلظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية، والتي تعد المنتجات الطبية على رأس هذه السلع.
وتنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى. وأعطى القانون في نفس المادة الحق لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها.
وتنص المادة (71) من القانون على عقوبة مخالفة المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
فيما نصت المادة (72) على أنه إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
من جانبه، علق النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على إمكانية زيادة عقوبات رفع أسعار المنتجات الاستراتيجية ومنها الأدوية، قائلا: "العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك كافية، وتحتاج فقط إلى التطبيق".
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أسعار المنتجات الطبية شهدت ارتفاع كبير في بداية أزمة فيروس كورونا، قبل أن تتراجع مؤخرا، لكنها تظل مرتفعة عن المعدل الطبيعي، وهذا يحتاج لرقابة وتطبيق للعقوبات.
