EN
نواب:
نطالب بفرض تسعيرة جبرية على أسعار علاج كورونا
وبتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة
المستشفيات الخاصة غير ملزمة بعلاج مصابي فيروس كورونا
اختلف نواب البرلمان حول أزمة رفض المستشفيات الخاصة لتسعيرة وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، والتي قدرت بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة الواحدة، حيث استنكر البعض موقف المستشفيات ووصفوه بالهروب من المسئولية، مطالبن بمعاقبة المستشفيات الرافضة، فيما أيد البعض موقف المستشفيات، وطالبوا الوزارة بمراجعة القرار لحل الأزمة.
وطالب النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بحل أزمة ارتفاع أسعار علاج مصابي فيروس كورونا بوضع تسعيرة جبرية موحدة للعلاج تلتزم بها المستشفيات الخاصة، على أن يتم معاقبة المخالفين لهذه التسعيرة، وذلك لدعم المواطن وحمايته من الاستغلال خاصة في ظل الظروف الحالية.
كما طالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، باستغلال مستشفيات التكامل والوحدات الصحية في عزل مصابي كورونا والمشتبه بهم، على أن يتم تطوير وتجهيز الغير مؤهل من هذه المستشفيات والوحدات، مؤكدا على ضرورة تخصيص المستشفيات الحكومية لمحدودي الدخل وأصحاب التامين الصحي فقط.
وأوضح النائب، أن العزل المنزلي لا يصلح في القرى والأرياف، نظرا للمستوى التعليمي والمادي المنخفض للأهالي والذي لا يسمح لهم بتطبيق العزل داخل منازلهم والالتزام بتعليمات الوقاية والإجراءات الاحترازية، لذلك لابد من عزلهم داخل الوحدات الصحية التابعة لهم.
قانون الطوارئ
بدوره طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، الحكومة بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة بشأن علاج مصابي فيروس كورونا، واصفا موقف هذه المستشفيات بـ"الدلع" الذي لا يتناسب مع الأزمة التي تمر بها الدولة حاليا.
وأكد مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.
وأشار النائب إلى أن المواطنين لجأوا إلى المستشفيات الخاصة بسبب ازدحام نظيرتها الحكومية وعدم وجود أماكن بها، نظرا لزيادة أعداد المصابين والضغط عليها، لذلك اضطروا إلى تلقي العلاج داخل المسشتفيات الخاصة لكنهم تفاجئوا من غلاء أسعار العلاج المبالغ فيها.
وتابع أن وزارة الصحة تدخلت لدعم المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم بوضع تسعيرة جبرية بحد أقصى 10 آلاف جنيه لليلة لمنع استغلال الأزمة، لكن المستشفيات الخاصة رفض التسعيرة وتنصلت من المسئولية.
مراجعة القرار
فيما طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو اللجنة، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، بمراجعة قرار التسعيرة الجبرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المفروض على المستشفيات الخاصة، وذلك لحل الأزمة الدائرة حاليا بسبب رفض المستشفيات لتطبيق قرار الوزارة.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزارة تصر على وضع حد أقصى للعلاج لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لليلة الواحدة، وهو سعر غير عادل مقارنة بتكلفة الخدمة ورواتب الأطباء الموجودة بهذه المستشفيات، مؤكدة أن هذه المستشفيات ليست ملزمة بعلاج مصابي فيروس كورونا، لذلك ليس من مصلحة الوزارة التعنت في وضع التسعيرة الجبرية.
ودعت النائبة إلى عقد اجتماع مع مسئولي المستشفيات الخاصة لبحث وضع تسعيرة عادلة ترضي جميع الأطراف، بحيث تتحمل الدولة جزءا منها لدعم المواطن والتخفيف عنه في مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الموضوعات لا يتم فرضها إجباريا بل تعتمد على الحوار والتفاهم.
وتابعت أن متوسط الليلة داخل المستشفيات الخاصة تتكلف 50 ألف جنيه بخلاف العناية المركزة، متسائلة: كيف يتم النزول بهذا المبلغ إلى 10 آلاف جنيه فقط لتتحمل المستشفيات الفرق.
