زورا فواتير إقامتهما في أسوان .. إحالة مسئولين بالمركزي للمحاسبات للمحاكمة

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وجريمة التزوير.

وتضمن قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 52 لسنة 62 قضائية عليا مجازاة رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأسون لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة الأحكام المنصوص عليها باللوائح المعمول بها

وأكد تقرير الإتهام والذي وافق عليه المستشار عزت أبو زيد، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المحالين خرجا علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القونين واللوائح المعمول بها ذلك بانهما

وكشفت تحقيقات المستشار حلمي حسين، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مراقبا بالجهاز و رئيس قطاع إستعملا السيارة التابعة لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص و ج) ٣٦٧١ حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفه للكتاب الدوري رقم ١ لسنه ١٩٩٩ الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات

كما تبين أنهما إستخدما إستراحه شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المأمورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المامورية الخاصه بكل منهما بعدم إستخدامهما إستراحة حكومية خلال مدة الفحص

واشتركا مع مجهول في إصطناع الفاتورتين رقمي ٢٩٤٨ و ٢٩٤٩ المنسوب صدورهما زورًا لفندق واحة النوبه بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور علي خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها الى هذه النيابة وجهة عملهما

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بأسون أثبت بخطابين موجهين للنيابة الإدارية بما يفيد عدم إقامة المخالفين الأول والثاني بإستراحة الشركة جهة عمله وعدم إستعمال سياراتها بالمخالفة للحقيقة

وأنتهى مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة الأول والثاني للمحكمة التأديبية العليا ومجازاة الثالث تأديبيًا وفقًا للوائح الخاصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.