لعب القمار وتقديم الشيشة بدون ترخيص.. 12 حالة لإغلاق المحل التجارى فى قانون المحال العامة

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.

1- مخالفة موادر أرقام ( 27،24 ، 23 ، 15 ، 11 ، 10 ، 9 ، 2 "، من هذا القانون

2 -إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة .

3 -مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 –إذا أصبح المحل يمثل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

5 -مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

6 -إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون .

7 -تقديم النرجيلة أو تحصيل حد ادنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص .

8 -اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

9 -عدم تقديم البيانات و المعلومات المطلوبة نفاُذا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى

المختصين من القيام بأعمالهم.

10 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

11 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى أي إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

12 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البنود أرقام )2 ، 4 ، 10 ) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإدارى .

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوم دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع ، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.