EN 
تبدأ الحكومة، في يوليو المقبل، بتطبيق القانون الصادر، قبل مجلس النواب، الخاص بتحديد علاوة خاصة للموظفين إلى جانب حافز إضافي.
وخصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 100 مليار جنيه لزيادة الأجور و المعاشات، على الرغم من أعباء كورونا وتداعيات ذلك الفيروس.
ومن المقرر أن يتم بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد مع انطلاق شهر يوليو، وفيما يلي تفاصيل هذه الزيادة وفقًا لما أقره مجلس النواب ونصت عليها الموازنة الجديدة.
- زيادة الأجور
يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
الحافز الإضافي
كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع مايلي:
1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة
3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية
4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى
5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير
6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية
7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل
المستفيدون
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
