EN 
مع الوصول لليوم الأخير في المهلة التي حددتها مصر للجولة الجديدة من المفاوضات حول النقاط العالقة حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، يبدو الأن الأمر تعقد مرة أخرى بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عما تم الاتفاق عليه في واشنطن وتمسك إثيوبيا على مدي خمسة أيام من التفاوض بمواقف لا تنظر بأي اعتبار لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائية.
وانطلقت فعاليات الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو كونفرانس بين وزراء الري وعدد من المفاوضين، فى وجود 3 مراقبين من الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وحددت مصر فترة المفاوضات من 9-13 يونيو 2020 للتوصل الى الإتفاق الكامل للملء والتشغيل.
وبعد أيام من المفاوضات أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الرى المهندس محمد السباعى أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساسًا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
اقرأ أيضا: رئيس البرلمان الأردني: دعم مصر في ملف سد النهضة واجب وطني.. فيديو
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددًا أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الأثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:
أولًا: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثًا: الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعًا: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.
وعلى مدار الايام الماضية أكدت مصر فى المفاوضات على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن ما يلى:
− مطالبة اثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ اى إجراء أحادى بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.
− أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
− أن يكون دور المراقبين كمسهلين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددًا أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الأثيوبي الأخير، ومنها ما يلي:
أولًا: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثًا: الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعًا: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.
وعلى مدار الايام الماضية أكدت مصر فى المفاوضات على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن ما يلى:
− مطالبة اثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ اى إجراء أحادى بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق.
− أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
− أن يكون دور المراقبين كمسهلين.
