أردوغان يسعى لامتلاك قواعد في ليبيا.. حكومة الوفاق تدعم الطلب.. والهدف إنشاء ممر آمن للإرهابيين بعد تخريب سوريا.. وبعدها السيطرة على دول الساحل والصحراء في أفريقيا

وفي هذا الصدد، قال مصدر تركي، لوكالة رويترز، إن أنقرة وحكومة السراج تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، بهدف تثبيت وجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أنه لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية.

وتابع المصدر، أن "استخدام تركيا للوطية، على جدول الأعمال وقد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".

ومثل هذا التصريح، يعزز تصريحات سابقة أدلى بها أشخاص مقربون من النظام التركي بشأن نيّة أنقرة تدشين قواعد عسكرية في ليبيا، وذلك بعد توقيع الاتفاق غير القانوني مع حكومة فايز السراج.

في السياق ذاته، قال المحلل السياسي التركي، المقرب من الحكومة التركية، يوسف كاتب أوغلو، في إحدى المقابلات التليفزيونية هذا الشهر، إن "هناك مخططا تركيا يمهد لمزيد من التنازلات لإقامة قواعد عسكرية تركية في ليبيا لحماية الحقول النفطية".

 

وقال أوغلو، في لقاء مع القناة التاسعة التركية الناطقة باللغة العربية: "لا تستغرب إذا قلت لك إنه ربما في الأيام القادمة نسمع عن بناء قواعد تركية عسكرية في شرق ليبيا وفي الشمال الليبي لحماية المنشآت النفطية بعد الانتهاء من المعارك التي تدور حولها".

وفيما ينشد المجتمع الدولي إحياء الحوار بين الليبيين للتوصل لاتفاق سياسي يجنب البلاد الاستمرار في القتال لسنوات أخرى، مازالت تركيا تدفع بالمرتزقة القادمين من سوريا إلى ليبيا للقتال مع قوات الوفاق تحت إشراف ضباط أتراك، مقابل تلقي رواتب قيل إنها تصل إلى 2000 دولار أمريكي.

والأحد، قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، “إن تركيا دفعت بسبع بوارج حربية إلى سواحل ليبيا، بالإضافة إلى العديد من الجنود والضباط الأتراك والمرتزقة السوريين، وذلك بعد تعرض القوات المدعومة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخسائر كبيرة في المعدات والأفراد خلال الأيام الماضية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن أحلام أردوغان المعلنة هي السيطرة على منطقة الهلال النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا.

ويكتشف المراقب أن هذا المشروع جرى الإعداد له بوتيرة متسارعة منذ سنوات، عندما اتجهت قطر ومن بعدها تركيا، لتمديد خيوط التعاون مع الفصائل المعارضة في تشاد والسودان ومالي ونيجيريا، تارة بذريعة رعاية مفاوضات تهدف لتحقيق السلام، وأخرى عبر قنوات مختلفة لتوصيل الدعم للإرهابيين، حتى تغول هؤلاء وهؤلاء، وباتت الحكومات المحلية هشة وغير قادرة على المجابهة، وضعف بعضها إلى درجة الرضوخ للضغوط الخارجية، والقبول بفتح الأراضي لما يسمى بالقوى الناعمة التي تحولت لستار تتدثر به أجهزة المخابرات التركية.

وفي فبراير 2019 قامت مقاتلات فرنسية بضرب قافلة مسلحة تابعة لمتمردين مدعومين من تركيا وقطر، عبرت من جنوب ليبيا لاستهداف الرئيس التشادي إدريس ديبي، إلا أنه تم تدمير نحو 20 شاحنة صغيرة، بعد أن طلب ديبي دعما من باريس، وضمت القوة المشتركة المدعومة من فرنسا وتحارب تنظيم بوكو حرام قوات من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.