EN 
سادت حالة من الإنزعاج الشديد في لجنة الشؤون العربية اليوم، في الاجتماع المخصص لمناقشة المستجدات في الملف الليبي، حيث استنكر رئيس اللجنة أحمد رسلان، عدم حضور ممثل مختص من وزارة الخارجية على دراية بالملف الليبي.
وقد استقرت اللجنة على شرط حضور شخصي لوزير الخارجية سامح شكري، وذلك بعدما أنهى رئيس اللجنة أحمد رسلان الاجتماع منزعجا، عقب كلمة سمح بها للنائب مصطفى بكري.
وقد طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية بتوضيح سبب الإبقاء على سفير حكومة السراج بالقاهرة، لافتا إلى أن حكومة السراج هى حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى المنتخب، مُشيرا إلى أن حكومة السراج وقعت اتفاقية خيانة وعار تقضى بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبى والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبى من النفط والغاز.
وأوضح بكرى، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن الأحداث التى تشهدها ليبيا والغزو التركى الممنهج الذى يستهدف إعادة إنتاج الأرضى له انعكاسات خطيرة على الأمن القومى المصرى، مُضيفا: "كما أنه يجعلنا نتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج فى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وفى القلب منها جمهورية مصر العربية".
وتابع بكرى: "إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند فى موقفها إلى أنها تبقى على سفير حكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذى يقضى بتشكيل الحكومة فإن ذلك مردودا عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحدا فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها وإذا استلزم الأمر يتم المد عاما آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب الذى اعترف به اتفاق الصخيرات".
وأضاف بكرى: "لا أعلم لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبررا قانونيا أو دستوريا، هذا بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذى حدث قبل أيام عندما قامت ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصرى مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية ورئيسها والجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر والهتاف باسم ميليشيات السراج فى مشهد مُهين".
وأكد بكرى فى الوقت ذاته على ثقته الكاملة فى القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأن الرد سيكون بقدر الحدث الإجرامى الذى وقع بحق المصريين، قائلا: "وأقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة وتعيين السفير الذى يختاره وزير الخارجية الليبى عبد الهادى الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التى حصلت على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى".
