EN 
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إننا نسعى لتعزيز تنمية البنية التحتية لـــ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأضاف الوزير، خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الثلاثاء، أن شركة مصر الرقمية لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر.
اقرأ أيضا:
ولفت إلى أن الهدف من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة، والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة، وسيكون دورها إشرافيا فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.
ووافق مجلس الوزراء في منتصف يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الحكومة بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم (مصر الرقمية للاستثمار).
ونوة الوزير إلى أنه من المقرر أن تتولى الشركة الجديدة دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
