في استجابة قوية لاتحاد الغرف السياحية.. مبادرة جديدة من الحكومة والمركزي بـ3 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر استفادة

وأوضح "الوصيف" في بيان اليوم، الخميس، أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط، ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه قيمة المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام علي أن يخصص 85% منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15% لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.

ولفت "الوصيف" إلى أن المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الكبري وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا تملك أية ضمانات من الاستفادة من المبادرة. 

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها، حيث إن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول على قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة، بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية، وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا على المستفيدين منها، مؤكدا حرص القطاع السياحي علي الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.

وأعرب أحمد الوصيف عن شكر وتقدير اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأسره للاستجابة السريعة والكبيرة من الحكومة والبنك المركزي، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل سبل الدعم لقطاع السياحة طوال الأشهر الماضية وليس خلال أزمة كورونا فقط.

ونوه إلى أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأ اتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وتم التواصل على الفور مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وكبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعا تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات على الاحتفاظ بالعمالة.

وعملًا على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه، على أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة "3 مليارات جنيه" لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، يستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020، وقد قام اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف بإخطار الغرف والمستثمرين السياحيين بهذا الكتاب الدوري لمحافظ البنك المركزي.

وقد تم توجيه خطاب للبنوك من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة، حيث أوضح أن سعر العائد فيها 5% ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي 3 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كل الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأشار الخطاب إلى أنه يتم التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى: 

2- تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

3- تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.

4- الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.

5- قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

6 - الحصول على ما يفيد بعدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

7 - السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

8 - في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنك واحد فقط. 

9 - مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.

10- يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.

11- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة  التعثر.