EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التطليق للزواج بأخري.
جاء في حيثيات الحكم أنه التطليق وفقًا لحكم نص المادة ١١ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية.
