4 مرات في تاريخ الحياة النيابية.. حالات اعترض فيها رئيس الجمهورية على القوانين أمام البرلمان.. من العدالة الضريبية إلى جامعة كيان

السادات أول رئيس يستخدم حق الاعتراض.. والسيسي يسجل سابقتين في 2018 و2025

جامعة كيان.. السابقة البرلمانية الرابعة لاعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون

شهدت الحياة النيابية المصرية، على مدار تاريخها، أربع سوابق لاعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، وذلك بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

واستعرض تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب ، بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، السوابق البرلمانية السابقة، موضحًا أن الاعتراض الحالي يمثل السابقة الرابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

لجنة الدفاع والأمن القومي بـ"النواب" تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ ٥٣ لملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة

الوزراء: بدأت مسيرة الإصلاح فعليًا مع تولي الرئيس السيسي الرئاسة عام 2014

1978.. السادات يعترض على مشروع قانون العدالة الضريبية

كانت السابقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 1978، عندما اعترض الرئيس الراحل أنور السادات على مشروع قانون العدالة الضريبية.

وأوضح تقرير اللجنة العامة ، أن مجلس الشعب آنذاك نظر الاعتراض الرئاسي، وجرى بحث المواد الدستورية واللائحية المنظمة لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض، قبل أن يتخذ المجلس موقفه بشأن المشروع المعترض عليه.

2018.. السيسي يعترض على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية

أما السابقة الثانية فجرت يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018، عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.

وبحسب تقرير اللجنة العامة، نظر مجلس النواب الاعتراض وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة، حيث بحث المجلس واللجنة المختصة المواد محل الاعتراض وأسبابه، وانتهى الأمر إلى اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن المشروع.

2025.. اعتراض على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت السابقة الثالثة يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الاعتراضات 8 مواد، هي المادة (6) من مواد الإصدار، والمواد (48)، و(105)، و(112 فقرة 2)، و(114)، و(123)، و(231)، و(411) من مشروع القانون.

وعقب عرض كتاب رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء، أحال مجلس النواب الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسة المواد محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية.

وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بدراسة أسباب ومبررات الاعتراض على كل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة.

وبعد ذلك، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وانتهت اللجنة إلى صياغات جديدة للمواد محل الاعتراض، قبل أن يوافق المجلس عليها نهائيًا في 16 أكتوبر 2025.

2026.. اعتراض جديد على المادة 25 من قانون جامعة كيان

أما السابقة الرابعة فجاءت في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعدما اعترض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يوليو 2026، قبل أن يعرض رئيس المجلس كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة محل الاعتراض، وفقًا للمادة (123) من الدستور والإجراءات المنظمة لذلك في اللائحة الداخلية للمجلس.

وعقدت اللجنة العامة اجتماعها لدراسة الاعتراض، وانتهت في تقريرها إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، مع التأكيد على أهمية خروج مشروع القانون في صياغة دقيقة وواضحة تزيل الغموض واللبس، وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتحافظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقق التكامل بينها.