EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.
بلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليارا و619 مليون جنيه.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 555 مليارا و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليارا و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، وبلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليارا و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليارا و876 مليون جنيه، منها 344 مليارا و803 ملايين جنيه لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليارا و488 مليون جنيه لسداد القروض.
فيما بلغت مُخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليارا و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليارا و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
