AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

خبراء: قرض النقد الدولي شهادة ثقة جديدة لاقتصادنا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:29 م
اقتصاد
اقتصاد
Advertisements
محمد يحيي

وافق مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبل قليل، علي  طلب الحكومة المصرية بالحصول علي تمويل ثان بقيمة 5.2 مليار دولار  بما يوازي 3.8 مليار وحدة سحب؛ وذلك ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" للسيطرة على تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا بمصر.


وأشاد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية بذلك القرار، مؤكدا أن إدارة الصندوق تعلم جيدا قدرات الاقتصاد القومي على امتصاص الصدمات والأحداث الطارئة وما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال مسيرة الإصلاح.


اقرأ أيضا:

أبرز استخدامات قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار


وأضاف أبوزيد في تصريحات لـــ"صدي البلد"، أن إعلان مجلس الإدارة التنفيذي حصول مصر علي حزمة التمويل الطارئ الثاني، يؤكد أن مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري في مواجهة الجائحة العالمية كوفيد-١٩ بالإضافة لاستكمال عمليات البناء التي قامت بها الحكومة على مدار السنوات السابقة وهو ما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد القومي.


أوضح أن مبلغ التمويل سيوجه بصورة أساسية لدعم الاحتياطي النقدي و سداد عجز الموازنة العامة و دعم البرامج الاجتماعية خصوصا القطاع الصحي و الحماية الاجتماعية.


وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني العالمي تثق في الاقتصاد المصري بعد الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة على سياساتها المالية والنقدية وما تلاها من إجراءات استباقية قبل حدوث أزمة انتشار وباء كورونا المستجد على الصعيد العالمي.


أضاف أن تلك الاتفاق يسعي لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة اقتصادنا على التعامل مع آثار أزمة فيروس كورونا والتعافي من آثارها والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، وهو ما أكدته شهادات المؤسسات الدولية بشأن صحة رؤية مصر ليساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره  2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.


ونجحت الحكومة المصرية في بداية الثلث الثاني من مايو الماضي في الحصول على 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر برنامج أداة السريع" "RFI" واتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا و دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك الإنفاق علي قطاع الصحة والخدمات الإجتماعية.

Advertisements
AdvertisementS