EN 
يحسم مجلس الإدارة التنفيذي لــــ صندوق النقد الدولي مساء اليوم الجمعة، طلب الحكومة المصرية بالحصول علي تمويل ثان بقيمة 5.2 مليار دولار بما يوازي 3.8 مليار وحدة سحب؛ ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" للسيطرة علي تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا بمصر.
وخلال الأسابيع الـ3 الماضية، قدمت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية طلبا لبعثة صندوق النقد الدولي عبر لقاء تم بنظام الفيديو كونفرانس بمشاركة أوما راماكريشنان، رئيس وفد خبراء الصندوق؛ للحصول علي التمويل بفترة سداد تصل لـ 12 شهرا.
اقرأ أيضا:
مصر تتصدر معدلات النمو وفقا لتقييم النقد الدولى.. تفاصيل
ويدعم البرنامج الثاني وفقا لتصريحات "راماكريشنان"، استكمال المحافظة علي مكتسبات الحكومة المصرية من الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في توفير فرص العمل وتقليل عجز الموازنة العامة ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي وتحسين شفافية المالية العامة وتحفيز النمو وخلق فرص العمل علي المدي المتوسط وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الإئتماني العالمي تثق في الاقتصاد المصري بعد الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة علي سياساتها المالية والنقدية وما تلاها من اجراءات استبقاية قبل حدوث أزمة انتشار وباء كورونا المستجد علي الصعيد العالمي.
وأضاف معيط، أن بذلك الاتفاق يسعي لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة اقتصادنا علي التعامل مع اثار أزمة فيروس كورونا والتعافي من اثارها و الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى، وهو ما أكدته شهادات المؤسسات الدولية بشأن صحة رؤية مصر ليساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.
ونجحت الحكومة المصرية في بداية الثلث الثاني من مايو الماضي في الحصول علي 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عبر برنامج أداة السريع" "RFI" واتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا و دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك الإنفاق علي قطاع الصحة والخدمات الإجتماعية.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل تخفيض عجز الموازنة لـ6.3% مع فائض أولي يتجاوز حاجز الـ2% بدون حساب الفوائد .
