البرلمان يفتح ملف زيادة بدلات الطاقم الطبى الأحد المقبل.. النواب: مشروع قانون جديد يقدم حوافز وبدلات للجيش الأبيض.. ويعتبر بمثابة سند فى ظل وباء كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:58 ص

زيادة حوافز الأطباء.. صحة النواب تكشف موعد مناقشة مشروع قانون المهن الطبية
برلمانية: مناقشة مشروع قانون لزيادة أعضاء المهن الطبية الأسبوع المقبل
%75 بدلات.. برلمانية تفند مميزات قانون المهن الطبية وتكشف موعد خروجه للنور

منذ ظهور فيروس كورونا، والجيش الأبيض يتصدى له بقوة ويفقد العديد من العناصر البيضاء التى تضحى بحياتها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون بدل المهن الطبية للبرلمان بشأن زيادة بدل المهن الطبية وتقديم حوافز إضافية للجيش الأبيض.

أكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل مجموعة من مشاريع القوانين التى تصب فى صالح الدولة والمواطن، وأبرزها مناقشة مشروع قانون تعديل شئون أعضاءالمهن الطبية.

وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن مشروع قانون المهن الطبية يهدفلزيادة الحوافز والبدلاتالخاصة بالطاقم الطبي والأطباء الذين يعتبروا بمثابة الجيش الجديد الأبيض المتصدر وباء كورونا العالمى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع القانون يوم الأحد المقبل داخل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بحضور ممثلي من وزارة الصحة والجهات النقابية لسماع آرائهم فى هذا المشروع، مؤكدًا أن الحوافز والبدلات تدخل فى جدول الراتب الأساسى للجيش الأبيض.

وقالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان الأسبوع المقبل سيناقش عددا من التشريعات من خلال لجانه النوعية، وأبرزها مناقشة مشروع قانون تعديل شئون أعضاء المهن الطبية الأسبوع المقبل.

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن الأطباءقاموا بجهود كبيرة من أجل التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون لصرف بدل المهن الطبية لما له من أهميةكبيرة فى ظل هذه الأزمةالراهنة.

ووجهت النائبة الشكر لكل أعضاء الطاقم الطبي لدورهم العظيم فى وباء كورونا المستجد، متابعة: "كل التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض".

وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل ستناقش أيضا عددا من الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن الأسبوع لآخر سيتم مناقشة مشروع الإجراءاتالضريبية.

من جانبها،قالت ميرفت الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المهن الطبية سوف يكون بمثابة سند الأطباء والطواقم الطبية لما له من مميزات عديدة تصب فى صالح الجميع.

وأكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه المميزات صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمية، فضلا عن إنشاء صندوق لأعضاء المهن الطبية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يقدم 75% بدلات أعضاء المهن، وصندوق الأعضاء يضمن حصول أهل المتوفى من الأعضاء على دعم، مؤكدة أنه سيتم مناقشة المشروع يوم الأحد القادم وسوف يتم عرضه على البرلمان الجلسة المقبلة يوم 5 يوليو للموافقة عليه.

جدير بالذكر أن مشروع القانون أدخل تعديلا على المادة الأولى بما يشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ورقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ورقم 49 لسنة 1972 بشأنتنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو الذيتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على سريان أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارس وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيائيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين، والفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، الخاضعين لأحكام القوانين: "الخدمة المدنية، وتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، وتنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وشملت التعديلات المادة الثانية، التي تقضي باستبدال القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتسري أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بدلا من النص القائم على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نظرا لإلغاء أحكامه.

ويدخلمشروع القانون تعديلا علىالمادة الثالثةالتي تحدد وظائف أعضاء المهن الطبيعة الخاضعين لـأحكام هذا القانون، بإضافة بندين (4، 5) ليشمل سريان أحكامه علي أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، والوظائف الإدارية بقطاع الصحة في كل من وزارتي الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.