EN 
قال أيمن حسام الدين، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين معنية بتوفير السلع الإستراتيجية التي تهم المواطنين، مشيرًا إلى أن الكمامة أصبحت من السلع الإستراتيجية الضرورية للمواطن، لافتا إلى أن شريحة كبيرة من المجتمع قد تواجه صعوبات في إيجاد الكمامة سواء على صعيد الوفرة أو السعر.
وأضاف حسام الدين، لـ "صدى البلد"، أنه بناءً على أهمية الكمامة في المرحلة الحالية كسلعة استراتيجية للأمن القومي؛ تحركت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكمامة وتوزيعها مع السلع التموينية.
اقرأ أيضا التموين في عهد السيسي.. زيادة الدعم لـ 90 مليار جنيه.. القضاء على طوابير الخبز ومنع السوق السوداء
وعن آلية توزيع الكمامة، أوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكمامة ستتوفر داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (البقالة التموينية وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية) كباقي السلع والمناخ أمام المواطن اختيار صرفها في إطار قيمة الدعم المنصرفة له.
وأضاف أنه سيكون لكل مواطن الحق في الحصول على الكمامات على بطاقة التموين بالكلية التي تتناسب مع عدد الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية، بحيث يكون لكل فرد الحق في الحصول على كمامتين لمدة شهر، موضحا أنه إذا كانت بطاقة التموين تتضمن 4 أفراد يحق لصاحب البطاقة صرف 8 كمامات وليس أكثر من ذلك حتى لا تحدث عملية تسرب للسوق السوداء.
واستطرد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك 40 ألف منفذ لصرف السلع التموينية على 64 مليون مستفيد على قاعدة بيانات الوزارة وهو ما يعني إتاحة الكمامة لشريحة كبيرة من المجتمع وهي الشريحة المستهدفة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعن نوع الكمامة.. قال مساعد وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الكمامة قماش قطعية، وهو الاتجاه العالمي الذي تتجه إليه غالبية الدول في صناعة الكمامة، حيث إن الكمامة القطنية لها بعدان مهمان في اختيارها عن غيرها، أولا البعد الطبي وهو أن الكمامات غير القماشية لا يمكن استخدامها أكثر من 4 ساعات كما يجب التخلص منها وفقا لشروط محددة حيث أنها تعد نفايات طبية.
وتابع "ثانيا البعد الاقتصادي، حيث إن احتياج الفرد من الكمامات غير القماشية يعادل نحو 360 جنيها شهريا فيما يمكن للفرد استخدام الكمامة القماشية لمدة شهر أو أكثر مع الالتزام بطرق تعليمها بشكل دوري عن طريق الغسيل المتكرر والتعرض لدرجة حرارة مرتفعة عن طريق الكي".
ولفت حسام الدين، إلى تدقيق وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي في المواصفة التي ستعتمدها، مشددا على أنه يجري التعاون بين ٣ وزارات هي وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ومستشارين خارجيين للحصول على مواصفات قياسية مطابقة للمواصفات العالمية التي أقرها منظمة الصحة العالمية.
وتقدمت العديد من الشركات والمصانع المنتجة للكمامات القماشية بطلبات إلى الهيئة العامة للشراء الموحد بهدف توريد الكمامات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية، ومن المقرر اختيار 8 شركات ممن تقدموا لتميز عروضهم ماليا وفنيا ثم توريد الكمامات إلى وزارة التموين لصرفها على بطاقات التموينية خلال أيام.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الجهود مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير كمامات القماش خاصة أن الوزارة تسعى لأن تتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.5 جنيه و10 جنيهات، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين كما أن من المقرر أن تكون الأسعار أيضا أقل من ذلك، وأنه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات وتوفيرها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الأسعار المقررة.
