EN 
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر لديها خيارات أخرى لحل أزمة النهضة، ولكن من المصلحة ألا نكشف عن خياراتنا، لافتًا إلى أن مصر تسعى للاتفاق والعمل من خلال الأطر السياسية، مضيفًا "نحن نتعامل فى قضية مختلفة والمواقف تختلف، ولا بد أن نكيف الخيارات وفقًا للمواقف"، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع جميع القضايا والتحديات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مصر بمؤسساتها المختلفة لديها القدرة على التعامل مع القضايا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستحافظ على مصالحها وستتعامل مع التحديات المختلفة.
وفى السياق ذاته أكد أنه لا يستطيع أن يصف أى طرف بانه منحاز لطرف آخر عن انحيازه لمصر، لافتًا إلى أن جنوب افريقيا الآن رئيسها هو رئيس الاتحاد الافريقي وهذه الرئاسة تقتضى الحيدة وتقريب وجهات النظر، مضيفًا " لدينا ثقة كاملة فى الرئيس راما فوزا والعلاقة التى تربطه بكافة الدول الافريقية والقادة الافارقة"، مشيرًا إلى أن خطاب وزير خارجية اثيوبيا أمام مجلس الامن تضمن رسائل عديدة تمثلت في القاء الاتهامات.
وشدد على أن مصر حرصت خلال خطابها ألا توجه الاتهامات لأحد ، حيث حرصت أن تقدم شرحا وافيا لقضية سد النهضة أمام مجلس الامن ، وما نتوقعه من مخرج لتكل المفاوضات الطويلة فى الاطار الفنى، جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية له على فضائيتى العربية وسكاى نيوز.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن موقف مصر فى ملف سد النهضة يتصف بالكثير من المرونة وهذا لا يعني التخلي عن الموقف او المصلحة، فهو مجرد تقييم ومحاولة لايجاد وسيلة لمعادلة الامر بحيث يتحرك في حدود الحفاظ على المصالح المشتركة وحقوق كل طرف من الاطراف، مضيفًا ان الجانب السوداني له دور فعال في استعادة المفاوضات بعد ان توقفت عقب جولة واشنطن، بحكم ان مصر والسودان دولتي المصب فلهم مصالح كثيرة مشتركة ونأمل ان يستمر هذا التنسيق.
واكد ان التحالف بين مصر والسودان ليس بهدف تشكيل جبهة ضد اثيوبيا وانما للتيسير والقدرة على التوصل الى مناخ مناسب لكل الاطراف، مشيرًا الى ان مصر لم تقف عثرة امام التنمية الافريقية، وتعزز دائمًا علاقتها مع الدول الافريقية، وااعترافنا بكل حقوق اثيوبيا في بناء السد مع الحفاظ على امن وسلامة الموارد المائية المصرية دون ايقاع ضرر بها، معقبًا: "ان مصر لم تظلم احدا في اي مرحلة من المراحل".
وأوضح أن مصر لديها خيارات أخرى لحل أزمة النهضة، ولكن من المصلحة ألا نكشف عن خياراتنا، لافتًا إلى أن مصر تسعى للاتفاق والعمل من خلال الأطر السياسية، مضيفًا "نحن نتعامل فى قضية مختلفة والمواقف تختلف، ولا بد أن نكيف الخيارات وفقًا للمواقف"، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع جميع القضايا والتحديات بشكل كامل.
وأكد أن مصر بمؤسساتها المختلفة لديها القدرة على التعامل مع القضايا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستحافظ على مصالحها وستتعامل مع التحديات المختلفة.
وأوضح أن مصر لجأت إلى كل الوسائل فى إطار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة ولم تغفل الإطار الأفريقي، مشددًا على أن مصر حتى آخر لحظة كانت جميع لقاءات الرئيس وجولاته فى القارة الأفريقية تتناول قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن آخر جولة قام بها كان فى القارة الأفريقية لتوصيل رسائل من الرئيس لجميع الزعماء الأفارقة سعيًا للتفاعل تجاه قضية سد النهضة، مؤكدًا أن مصر دائمًا تمد يدها بالخير.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر تتحدث عن التأثير السلبى لسد النهضة الإثيوبي على دولتى المصب، منوهًا إلى أن حق الفيتو من الحقوق التى تمارسها الدول دائمة العضوية بحيطة وحذر وعادة لم تمارسها إلا عندما يكون الأمر جلل ومرتبط بامنها القومى ومصالحها الاستراتيجية، مضيفًا أن علاقة مصر بالصين جيدة، وتم التواصل مع وزير الخارجية الصينى وهو متفهم لاهمية قضية نهر النيل بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى ان فكرة طرح الأمر أمام مجلس الامن جاء فى اطار انها قضية أمن قومى ومهمة جدًا لمصر.
واكد ان علاقة مصر والصين قوية جدًا، كما أن العلاقات الاثيوبية الصينية وثيقة ولكن الصين تتعامل بحيادية ولا تنحاز لأحد وتتخذ مواقفها بشكل محايد، مضيفًا أن مكتب الاتحاد الافريقيى اقر بوجود مراقبين لمتابعة المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد تواجد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى كمراقبين، فضلا عن أعضاء مكتب الاتحاد الافريقي، منوهًا إلى أن التوافق كان بالتوصل إلى اتفاق خلال اسبوعين.
وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالإطار الزمنى، وهو وقت كاف للوصول الى اتفاق طالما توفرت الارادة الاساسية للوصول لاتفاق، مشددًا على أنه حتى الآن لم يبد الطرف الآخر الإرادة اللازمة للوصول الى اتفاق، مشددًا على انه لا يستطيع أن يصف أى طرف بانه منحاز لطرف آخر عن انحيازه لمصر، لافتًا إلى أن جنوب افريقيا الآن رئيسها هو رئيس الاتحاد الافريقي وهذه الرئاسة تقتضى الحيدة وتقريب وجهات النظر.
وأضاف وزير الخارجية،" لدينا ثقة كاملة فى الرئيس راما فوزا والعلاقة التى تربطه بكافة الدول الافريقية والقادة الافارقة"، مشيرًا إلى أن خطاب وزير خارجية اثيوبيا أمام مجلس الامن تضمن رسائل عديدة تمثلت في القاء الاتهامات، و " لم أكن ارى انها مناسبة او متصفة مع ما قرره الرؤساء والقادة فى قمة مكتب الاتحاد من وقف الحملات الاعلامية وكل ما يعكر من صفو المفاوضات القادمة.
وأشار إلى أن مصر حرصت خلال خطابها ألا توجه الاتهامات لأحد ، حيث حرصت أن تقدم شرحا وافيا لقضية سد النهضة أمام مجلس الامن ، وما نتوقعه من مخرج لتكل المفاوضات الطويلة فى الاطار الفنى.
وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن قضية سد النهضة أصبحت من القضايا المنظورة أمام مجلس الأمن، ويتم تناولها عند الحاجة ويتطلع المجلس بمسئوليته تجاهها، مؤكدًا أن مجلس الأمن يضطلع بسؤولياته تجاه سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية، أنه منذ بدء المفاوضات منذ السنوات الستة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئاسة الجمهورية ، وكانت اثيوبيا ترفض دائمًا وساطة أى طرف، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الست الماضية مصر قامت بعدة جولات من المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، مضيفًا أنه تم عرض نقل الامر كليًا للبنك الدولى ولكن كان هناك رفض اثيوبي، كما اقترحنا تدخل الوسطاء ولكن اثيوبيا كانت ترفض تدخل أى وسطاء فى المفاوضات.
وأوضح أنه لا بد من معرفة أن مصر لجأت للإطار الافريقي أكثر من مرة لبحث قضية سد النهضة وعقد اجتماع قمة افريقي، منوهًا أن طول تناول قضية سد النهضة وعدم احراز تقدم فيه حتى الان ادى إلى وجود توتر ومخاطر، مشيرًا إلى أن قضية سد النهضة أصبحت فى حيازة مجلس الامن، وسيظل يبحثها حتى يتم الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، كما ان الولايات المتحدة الامريكية طالبت بموافاة المجلس بتقارير دورية.
وتابع حديثه قائلًا إن مصر في أزمة سد النهضة تحاول التوصل إلى مسارات واضحة وصيغات محكمة متفق عليها مسبقًا حتى لا يتم التلاعب بها بعد ذلك، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك ثقة بين جميع الأطراف المشتركة في الأزمة، مضيفًا أن الدولة المصرية ترى ضرورة وضع آليات محكمة، وترتضي بكثير من الأمور على عكس الجانب الجانب الآخر الذي يحاول التوصل لأكثرها ضررًا.
وأكد أن أزمة الدولة المصرية مع سد النهضة هي ليس في قلة الموارد المائية وحسب، ولكن أيضا في كيفية مواجهة الجفاف الذي يترتب على ملء خزان سد النهضة، وما سيحتجزه من كميات كبيرة من المياه، موضحًا أنه سيكون هناك أثر سلبي كبير لملء خزان السد على دولتي المصب، وأن من الوارد التعرض لسنوات من الجفاف الشديد وسنوات شحيحة في الموارد المائية سواء كان في فترة الملء أو فترة التشغيل.
وأكد أن المفاوضات بين الطرفين مركزة على ملء وتشغيل سد النهضة، كما هو وارد في اتفاق المبادئ في 2015 ولا يتم التطرق إلى أي أمور أو موضوعات اخرى.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن موقف مصر من قضية سد النهضة وامتلاكها لكثير من الاوراق المؤيدة لحقها كانت نتاج العمل على القضية ودراسة ابعادها خلال السنوات الماضية، لان هذا امرا مهما بالنسبة للدولة المصرية، مضيفًا ان الدولة تبحث مع الجانب الاثيوبي في إطار سد النهضة والتفاوض على كيفية ملء وادارة سد النهضة، وليس مرتبط بأي اتفاقيات أو أمور أخرى خارج هذا الإطار.
وأشار إلى أن الجانب المصري يفاجأ بما تثيرة السودان في الجلسات الأخيرة من امور لم تكن محل نقاش ابدًا من قبل الجانب المصري والسوداني منذ عام 2011، معقبًا: "الوضع كان مفاجئ لينا"، موضحًا انه لم يتم الاطلاع بشكل كاف وواف على الرسومات الانشائية او دراسات الامان للسد، سواء للجانب السوداني او المصري فهو امر غير مطمئن، وانه اذا حدث اي نوع من الانهيار في السد ستغمر السودان في غضون ساعات
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إننا سننخرط في المفاوضات القادمة بنفس حسن النية ورغبة التوصل الى اتفاق في ازمة سد النهضة، وان الهدف هو ازالة تلك المشاحنات وحالة القلق التي تساور الشعوب الثلاثة "المصري والسوداني والاثيوبي"، مضيفًا ان هناك تفهما من قبل الدول الاعضاء في مجلس الامن لخطورة هذه القضية، لافتًا: "كل الاعضاء تحدثوا عن الامر وذلك على غير العادة"، وان يتناول مجلس الامن بالقضية فهو اعتراف صريح ان سد النهضة ازمة يجب حلها والتفاوض عليها واقر بولايته ومسئوليته في حل تلك المشكلة.
واشار الى ان عادة مجلس الامن يأخذ وقتا في دراسة اي قرار او امرا يطرح عليه للتدخل فيه، مؤكدًا على ان مجلس الامن يعزز قرارات الاتحاد الافريقي، مضيفًا انه من المتوقع ان يكون هناك تطور خلال الاسبوعين القادمين حول قضية ازمة سد النهضة، موضحًا أن الجانب المصري ينتظر تحديد استئناف الموعد الجديد للمفاوضات واخطار الجهة الداعمة والراعية لتلك المفاوضات.
