EN 
- أمين عام الأطباء يوضح بعض الملاحظات على مشروع قانون المهن الطبية
- العاملون بهيئة الإسعاف: تعديلات قانون المهن الطبية تجاهلتنا
- 1225 جنيها للأطباء .. صحة النواب: القانون انتصار حقيقي لهم
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، على مناقشة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة في مجموعة.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، بعد موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
و أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعض الملاحظات على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والتي جاءت كالتالي:-
1- تم تغيير اسم بدل المهن الطبية ليصبح اسمه (بدل مخاطر العدوى)، وسيصبح البدل بقيمة 1225 جنيها للأطباء البشريين بدلا من 700 التى كانت تصرف بموجب قانون 14، وبالتالى ستكون صافى الزيادة الفعلية بالمرتب حوالى 350 جنيها فقط (بعد استقطاع التأمينات والضرائب ونسبة لصندوق المخاطر)، وبالطبع هذه زيادة ضئيلة ولا تتناسب مع الجهد أو مقدار الخطر الذى يتعرض له الأعضاء وأسرهم بسبب العدوى القاتلة، وبالتالى لا يجوز تعديل المسمى ليصبح بدل مخاطر عدوى بهذه الزيادة الضئيلة فى بدل المهن الطبية.
2- نثمن بالطبع إنشاء صندوق لمخاطر المهن الطبية، ونطلب بالإضافة لصرف تعويض مرة واحدة فى حالات العجز أو الوفاة أن يتم أيضا صرف معاش شهرى استثنائى، كما نطلب إضافة مقترح المعاش التكميلى ليكون ضمن أهداف الصندوق حيث أنه من المعلوم الضعف الشديد بقيمة معاشات أعضاء المهن الطبية، بالطبع مع إضافة موارد مالية أخرى للصندوق ويكون الصرف طبقا للدراسة الإكتوارية.
و لوحظ أن جميع الموارد المذكورة بمشروع القانون هى على أعضاء المهن الطبية فقط، دون وضع أى إلتزامات على جهات العمل أو الحكومة.
3- لوحظ عدم النص على ضم الأعضاء العاملين بالتأمين الصحى أو المؤسسة العلاجية، سواء للبدل أو للصندوق.
4- لوحظ عدم حل مشكلة تجميد قيمة جميع الحوافز التى تصرف بموجب قانون 14 لسنة 2014 ، حيث أنه مازالت تصرف على أساس مرتب عام 2015 دون أى زيادة سنوية بقيمتها.
وتابع أمين عام نقابة الأطباء: "مطلوب إجراء التعديلات المقترحة من نقابة الأطباء على لجنة الصحة وهى كالتالى:
1- المادة الأولى: نطلب زيادة قيمة البدل المذكور بالقانون حتى تكون زيادة ملموسة تتناسب مع الجهد والصعوبات.
2- المادة الثالثة: مطلوب إضافة الأعضاء العاملين بالتأمين الصحى للجهات المخاطبة بالقانون.
3- المادة الرابعة (مد سنوات الخدمة حال إحتياج العمل): مطلوب إضافة عبارة (وبناء على طلب العضو).
4- المادة الخامسة: مطلوب تعديل إسم الصندوق ليصبح صندوق المعاش التكميلى وتعويضات مخاطر المهن الطبية.
5- المادة السادسة: نطلب إضافة الأعضاء العاملين بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية للجهات التى يسرى عليها صندوق المخاطر والمعاش التكميلى.
6- المادة السابعة ( أهداف الصندوق): مطلوب إضافة صرف معاش شهرى إستثنائى يتضمن جميع شهداء الجائحة منذ بدايتها، وكذلك صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء أو أسرهم المستحقين بعد إنتهاء الخدمة عند سن الشيخوخة أو الوفاة لأى سبب).
7- المادة الرابعة عشرة (موارد الصندوق) :
مطلوب إضافة بنود جديدة للموارد كالتالى:
رقم(8) نسبة 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية التى يعمل بها الأعضاء المنضمين للصندوق بموجب القانون.
رقم (9) نسبة 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأعضاء.
رقم(10) ما تقرره الحكومة من دعم لموارد الصندوق سنويا.
10- فى النهاية، نطلب استبدال نص المادة رقم 21 من قانون 14 لسنة 2014 لتصبح كالتالى: جميع الحوافز والمزايا المالية المقرر صرفها بهذا القانون بنسبة من أساس المرتب، يتم صرفها فى كل شهر على حده طبقا لأساس مرتب العضو فى نفس شهر استحقاق الصرف.
وفي ذات السياق، استنكر الدكتور وائل سرحان نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، استبعاد لجنة الصحة بمجلس النواب دعوة النقابة للمشاركة في مناقشات تعديل مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الذي ناقشته اللجنة أيام الأحد والاثنين الماضيين، مشيرا إلى الدور الهام والكبير الذي قام به الإسعاف في مواجهة جائحة كورونا.
وقال وائل سرحان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مقترح القانون استبعد الاسعاف والمسعفين من تعديل قانون بدل المهن الطبية وهو ما يعد مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية 75% للفريق الطبي بالكامل دون استثناء، والاسعاف جزء من الفريق.
وأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تجاهلت دعوة النقابة للمشاركة في المناقشات بحجه أن المسعفين لهم لائحة خاصة رغم ان التعليم العالي شارك رغم وجود لائحة خاصة للأطباء أساتذة الجامعات، لافتا إلى أن النقابة خاطبت وزيرة الصحة ورئيس الوزراء لوضعهم في الاعتبار أثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن وزيرة الصحة هالة زايد، ومجلس الوزراء غفلا عن المراسلات ، وتجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان دعوة النقابة العامة للمناقشات، مما يعد تجاهلا عن عمد فئة مهمة من الفريق الطبي وهو ما لا تفهم النقابة العامة سببه ومبرراته حتي الآن.
وقال إن هيئة الإسعاف المصرية هي هيئة عامة ذات لائحة خاصة لكن بنود بدل المهن الطبية للعاملين بالإسعاف أقل من زملائهم بقانون المهن الطبية بكثير، حيث يتقاضي العاملون بهيئة الإسعاف بدل مهن طبية وقدره 200 جنيه فقط في حين نظرائهم بالقانون يتقاضون 450 جنيها لفئة الفني والتمريض وذلك قبل التعديلات المقترحة حاليا والتى تصل الي 800 جنيه بعد الموافقة على التعديلات، بالإضافة إلى عدم إدراج العاملين بالإسعاف في صندوق المخاطر المقترح بالقانون.
وطالب نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بتعديل القانون في مادتين فقط وهو ما سيفي بالغرض المطلوب، مُشيرا إلى أن التعديل المطلوب كالتالي:
1- المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص علي الفئات التى يشملها القانون بإضافة فقرة 4 تنص علي
إضافة العاملين في هيئة الإسعاف المصرية بكافة فئاتهم
2- المادة السادسة والخاصة بصندوق المخاطر يضاف اليها بند 6 ينص علي (والعاملين في هيئة الإسعاف المصرية )
وناشد نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب لتدارك الموضوع بالجلسة العامة المزمع عقدها لاحقا لإقرار القانون وإدراج العاملين بالإسعاف بالقانون.
و قال محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة فى مجموعة، بمثابة انتصار حقيقى للأطقم الطبية وأعضاء المهن بعد طول إنتظار خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.
وأكد "الشورى" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصحة وافقت على مشروع القانون وسيتم عرضة في جلسة عامة وبعد ذلك إحالته لمجلس الدولة، لافتًا الى أن المشروع تضمن منحهم، " بدل مخاطر العدوى " ، وفقا للفئات الآتية : ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه المنح تؤكد اهتمام الدولة بالمجهود الذى يقوم به أعضاء المهن الطبية فى ظل التصدى للفيروسات وبالاخص وباء كورونا العالمى كما يدل على حل مشاكل الأطباء وتنفيذ طلباتهم وتقدير جهودهم.
وأوضح النائب، الى أن وباء كورونا كان له تأثير قوى على كشف ما يشهده الجيش الأبيض من مخاطر مما جعل الجميع وعلى رأسهم الحكومة فى تقديم هذا المشروع ومن ضمن مميزاته أيضا إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الذى يمنح أعضاءه مبالغ فى حالة الاصابة الكلية او الجزئية او الوفاء.
