دعا الدكتور على عبد العال، رئيس
مجلس النواب، المواطنين المصريين إلى تفضيل المنتجات المحلية، قائلا "على كل مصرى يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأى دولة تحارب هذا الوطن لا يشترى من تلقاء نفسه ويشترى المنتج المصرى
مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة فى كل الدول، ومصر جزء من السوق العالمى، وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نُعلمه لكل أولادنا".
وتابع عبد العال قائلا: "أنا من جيل صُنع فى
مصر، ولغاية ما خلصت الجامعة لم أر منتجات مستوردة، وميكانيكى السيارات كان يخرط الموتور بنفسه".
وفى سياق اخر، وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
يهدف المشروع المعوض لحوكمة هذا النشاط ويضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
يهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.
EN 
