EN
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن المسئول عن التصالح عن العقار المخالف هو مالك العقار نفسه، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمقالون أو الشركة المالكة للعقار الذين يقوموا ببناء المبنى المخالف تقوم النيابة العسكرية بالتعامل معهم وفقا للقانون.
وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه إذا قام المقاول بإنشاء عشر مبانى مخالفة فسيكون لديه عشر مخالفات بمدينة القاهرة، موضحا أنه لكل مخالفة اضافية تزيد التصالح إلى 250 ألف جنيه.
وتابع انه سيتم تنفيذ قانون العقار المخالف على الشركة التى قامت ببنائه أيضا، لافتا إلى أنه إلى جانب مالك العقار فإن المقاول أو الشركة المالكة او المدير أيضا لهم حق التصالح.
وأكد أنه لو المبنى فى محافظة الإسكندرية أو القاهرة فسيكون جدية التصالح 250 ألف، أما فى حالة وجود المبنى فى مدينة عادية ستكون 160 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه فى حالة تحويل المبنى إلى جراح أو شئ أخر يجب التصالح عليه أيضا، ومن المهم أن يأخذ المالك بشهادة بعد التصالح من أجل التأكيد على تصالحه للعقار الخاص به.
