EN 
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من التدابير والسياسات التي لمواجهة أزمة كورونا.
وأضافت هالة السعيد، أن التدابير والسياسات تمثلت فى تحفيز السياسات المالية وتخصيص 100 مليار جنيه (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) كخطة شاملة للتعامل مع الأزمة، وتأجيل الضرائب للأفراد والشركات، ومنحة مالية للعمالة المتضررة.
وتابعت: فضلا عن حزمة من السياسات النقدية بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة مثل قطاعات السياحة، الطيران، الصحة والصناعة.
وأشارت إلى الإجراءات المؤسسية فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي، وإنشاء لجنة دعم العمالة المتضررة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمقرر لها بهدف تنسيق الجهود المبذولة على المستوى الوطني من قبل الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدعم العمالة المتضررة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.
وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
يذكر أن د.هالة السعيد شاركت بأولي جلسات المنتدى تحت عنوان "إطلاق عقد العمل في وقت الأزمات : استمرار التركيز علي أهداف التنمية المستدامة أثناء مكافحة فيروس كوفيد 19"، حيث تطرقت الجلسة إلي مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتضمن تأثير أزمة كوفيد 19 علي أهداف التنمية المستدامة، وتقرير إنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مناقشة الأبعاد الإقليمية والدول ذات المستويات المختلفة من التنمية، والبيانات والمؤسسات المعنية بوضع السياسات المتكاملة.
