الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية تطالب بإعادة فتح دور المناسبات وقاعات الافراح 25%

قاعات الافراح
قاعات الافراح

طالبت منى جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة فتح دور المناسبات وقاعات الافراح بنسبة 25% مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدًة أن هذه القاعات تمتلك عددا كبيرا من العمالة ومن الضروري فتح الديار والقاعات من أجل مصلحة المواطنين.


وقالت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة فى الفترة الماضية  قررت إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية ويجب معاملة دور المناسبات وقاعات الأفراح بنفس المعاملة.


وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة أخذ راى وزارة الصحة في قرار الفتح وزيادة نسبة الـ 25 % عندما يتم الانتهاء من الازمة مع أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية، مؤكدة أن هذه الفترة شهدت عقد امتحانات الثانوية العامة والمراحل النهاية وغيرها وذلك يؤكد نجاح تجربة التعايش مع كورونا.


و نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من  أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءًا من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحًا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشددًا على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.



وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلًا عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.