عقب امتحانات الثانوية العامة.. حماية المستهلك ووزارة التعليم تناقشان أزمة مصروفات المدارس الخاصة

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.

وأضاف مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن الجهاز تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ووعدنا بالبت في الأمر عقب  إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن قضية المدارس منظومة متكاملة  بحيث  يحصل كل الأطراف على حقة في إطار من الاتزان  وبشكل عادل، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم  لديها كامل السيطرة الفينة على المدارس الخاصة لكن المصروفات كما ذكرت تندرج تحت بند  الخدمات المدفوعة.

وكشف عن أن أنواع الشكاوى التي وردت من قبل أولياء امور طلاب المدارس الخاصة  إشتملت عدة جوانب  سواء مايخص مصروفات  الاتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي بالاضافة  إلى شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت  الان من أولياء الامور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي، منوها إلى أن المباحثات التي سيجريها الجهاز مع وزير التربية والتعليم ايضًا عقب امتحانات الثانوية العامة، ستتناول هذا الأمر .