EN 
أعلنت السلطات السعودية، إلغاء ترخيص قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي، وفق ما ذكرت صحف سعودية.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناء على المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن ممثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016.
وشملت أدوات استغلال القناة، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة «يورو 2016»، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.
كم شملت قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن قنوات بي إن سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة.
وأيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي:
1- تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي.
2- إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائيا.
3- إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
