الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توفير فرص عمل للشباب.. اقتصادية النواب تكشف فوائد مبادرة تشجيع المنتج المحلي

تشجيع المنتج المحلى
تشجيع المنتج المحلى

أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة التى تجلت فى إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية، على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسعى لتشجيع المنتج المحلى من دون غيره من المنتجات الأخرى التى يتم الاستيراد من الخارج بهدف توفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن إطلاق موقع إلكترونى يضمن عملية التسويق والشراء ويكون فيه نظام الجودة وتلقى طلبات الشكاوى أو رسائل شكر من المواطنين حال وجود مشكلة ينتج رفع كفاءة المنتج حسب رغبة واحتياجات المواطنين.


وأكد عضو مجلس النواب، أنه من الممكن مشاركة المصانع المختصة بالأجهزة الكهربائية المعمرة ومصانع التى تنجع الأدوات المنزلية ومصانع المفروشات والأثاث والملابس وغيرها من المصانع التي تضمن توفير وظائف جديدة فضلا عن تحقيق المنفعة.

وكان ذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأوضح "معيط"، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى ولمدة ٣ أشهر لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».

وقال إن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.


وأضاف أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.


وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.