أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك و
تشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن فكرة إطلاق مبادرة في هذا التوقيت فكرة جيدة جدا اعتماد المواطن على المنتج المحلى مما يشجع الصناعة المحلية، لافتًا الى أن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد أصبح هناك ركود فى الأسواق في جميع المجالات بخلاف المستلزمات الطبية والسلع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة اليوم تحاول أن تساعد المصانع وأصحاب الشركات فى بيع المخزون الموجود من خلال تقديم تحفيزات لذلك، مطالبًا بضرورة خصم 40% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى بدلا من 10%.
وطالب النائب أيضا من الحكومة بتوضيع مبلغ الـ 12 مليار جنيه الذي تضمنه المبادرة الخاص بمنح أصحاب المعاشات 10%، متابعًا:" الدولة بها 2 مليون بطاقة لو كل واحد اشتري بالـ 1000 جنية يصبح الاجمالى 20 مليار جنيه في حالة الخصم 10% يصبح الاجتماعى 2 مليار وليس 12 مليار".
وأكد النائب، أن تشجيع المنتج المحلى سيكون له فوائد ضخمة أيضا على المصانع ومن الممكن مشاركتها المشروعات الصغيرة أيضا مما يساهم فى توفير وظائف جديدة فضلا عن مشاركة المصانع الضخمة مثل سيراميكا كليوباترا وتوشيبا العربى ومصانع الملابس والشركات الخاصة بالدولة.
وكان ذلك بعد أن
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأوضح "معيط"، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى ولمدة ٣ أشهر لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة
السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».
وقال إن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأضاف أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
EN 
