المراكز اللوجستية كلمة السر فى زيادة التبادل التجارى مع أفريقيا.. ثلث دول القارة ليس لها سواحل بحرية..الموانئ السمراء غير قادرة على استقبال السفن العملاقة..والنقل البحري ذراع أساسية للتجارة

نظمت  جمعية رجال  الاعمال المصريين الافارقة  برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي مؤتمرا موسعا حول دور صناعة النقل البحري في بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية الافريقية ،  ضم المؤتمر  الخبراء والمهنين وكبار رجال النقل البحري يتقدمهم اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بجمهورية مصر العربية والربان طارق شاهين رئيس ميناء الاسكندرية ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية ومدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي ومروان السماك  نائب رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية وكريم سلامه الخبير الملاحي ومحمد العنتبلي امين الموتمر ورئيس لجنة النقل بالجمعية.

وأكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أن هناك جهودا مبذولة في زيادة التعاون مع أفريقيا خاصة من العام الماضي والذي حصلت فيه مصر على رئاسة الاتحاد الافريقية وأنه أنه تم تدريب 750 متدربا من أفريقيا في النقل البحري منذ عام 2015 وحتى 2019 من 10 دول افريقية ولك بمعهد تدريب الموانئ بالاسكندرية.

واستعرض خلال كلمته أهم مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وافريقيا، وأكد أن التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا في حالة جيدة، بالرغم من تراجعه في 2019 بنسبة 1.2% ، ليصل الى 6.1 مليار دولار في مقابل 6.27 مليار دولار في 2018 والذي يصب في صالح مصر بقيمة 2.39 مليار دولار.

وتابع أن الواردات المصرية تراجعت في 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في 2018 بنسبة تراجع 4.6% ، لتأتي الجزائر كأعلى دولة تصديريا من افريقيا الى مصر بواقع 414 مليون دولار تليها كينيا بقيمة 232 مليون دولار .

وحسب رئيس قطاع النقل البحري أشار الى أن الصادرات المصرية  الى افريقيا تستحوذ على نسبة 6.5% سنويا من اجمالي صادرات مصر، بينما تستحوذ الواردات من افريقيا على نسبة 25% سنويا من اجمالي واردات مصر.

 أشار ” اسماعيل ” إلى أن هناك عددا من التحديات أمام التبادل التجاري بين دول افريقيا وبالتالي النقل، ومن أهم تلك التحديات ضعف كفاءة عمليات النقل حيث إن معظم الموانئ الافريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة.

كما أن ثلث القارة ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري ويتطلب ذلك انشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكة الحديد والنقل البري والنهري للنقل الى الدول غير الساحلية.

وتابع أن النقل البحري يتطلب استثمارات هائلة وهو ما لا يتوافر في معظم دول القارة، علاوة على ضعف البنية الاساسية اللازمة لتدفق البضائع من والى القارة ” موانئ – طرق – سكة حديد – مناطق لوجستية – معدات شحن وتفريغ اسطول نقل بحري .

وعن أهم خطوات الحكومة لزيادة التعاون التجاري مع أفريقيا، أكد  رئيس قطاع النقل البحري أن هناك خطة لزيادة وتعزيز التعاون مع افريقيا ومنها ما هو استراتيجي والذي يتركز في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الافريقية ومذكرات التفاهم المينائية في اطار تعاقدي بين مصر والدول الافريقية، لضمان تعزيز التعاون في مجال النقل البحري..

واشار اسماعيل الي دور القطاع الخاص ضمن العناصر التي تزيد من التعاون مع افريقيا التواصل بين القطاع الخاص بمصر والدول الافريقية محل الاهتمام للعمل على تكوين شراكات لتعزيز البعد الاقتصادي ، بالاضافة الى زيادة الزيارات الخاصة لمتخذي القرار بالموانئ الافريقية للموانئ المصرية لمدة 2 – 5 يوم للوقوف على مشاريع البنية التحتية ونظم ادارة وتشغيل الموانئ المصرية ومخطط تطوير الهيئات بما يسمح بتفعيل التعاون المينائي .

ولفت الى أنه جار العمل على انشاء مراكز لوجستية مثل المركز اللوجستي المصري المقام بمومباسا بدولة كينيا والمركز المستهدف بجيبوتي وأبيدجان وكوت ديفوار.

ومن جانبه، قال رئيس ميناء الإسكندرية  الربان طارق شاهين إن النقل البحري يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية في تزايد مستمر.

وأضاف أن القارة الإفريقية ستلعب خلال الفترة المقبلة دورا كبيرا ومؤثرا على اقتصاديات جميع الدول ، فمن المتوقع أن يصبح نحو 20% من سكان العالم أفارقة بحلول 2030 ، كما من المتوقع أن يكون 40% من أطفال العالم تحت سن 18 من الأفارقة في 2050.

وأوضح  شاهين أن مصر تبنت خلال الفترة الماضية كثيرا من المشروعات الضخمة؛ لتعزيز تجارتها مع الدول الإفريقية مثل الممر الملاحي الذى يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وكذلك مشروع الربط بين الإسكندرية والخرطوم والذي سيعزز التبادل التجاري بين مصر والسودان، فضلا عن المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه، وهو الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون بطول يصل إلى 9700 كيلو متر.

وأكد شاهين أن الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية ستواصل إقامة ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى الحالية.