المهدي:أخشى أن تتصالح الدولة مع"رشيد" لعلاقته القوية بقطَر وترفض التصالح مع باقي الهاربين..ونحتاج تشريعا يحكم المصالحة

قالت الدكتور عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إشارات التصالح مع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد بدفع مبالغ مالية مقابل إلغاء منعه وأسرته من التصرف في أموالهم، يدعون للمطالبة بقانون يحكم المسألة ويضع ضوابط للتصالح تكون واضحة وشفافة للجميع.
وقالت في تصريح لموقع"صدى البلد" أنه تؤيد التصالح مع رجال الأعمال الهاربين شرط أن يتم التصالح مع الجميع لا أن يكون قائم على اختيارات كأن يتم التصالح مع رشيد محمد رشيد من أجل علاقاته الطيبة و القوية مع دولة قطر و تركيا، وعدم التصالح مع أحمد المغربي أو حسين سالم أو غيرهم من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد مالي، و أشارت إلى أنه من أجل ذلك أصبح وضع قانون يحكم المسألة حاجة ضرورية و مُلحة.
جاء تصريحات المهدي تعليقاً له على قبول التصالح مع رجل أعمال المصري رشيد محمد رشيد عن قضيتين فساد مالي كانت قد صدر فيهما حكمين بالإدانة ضده.. الأولى بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من برنامج دعم الصادرات فى الشركات الخاصة به، والتي حكم فيها ضده بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه.، والثانية، بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من دعم مركز تحديث الصناعة لنفسه و 3 متهمين آخرين وحكم فيها على رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 5ر2 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
وأشار مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة في تصريح خاص إلى أن رشيد قام بسداد المبالغ المستحقة عليه في القضيتين المذكورتين عن طريق محاميه، وذلك في إطار رغبته في إعادة إجراءات محاكمته، وهو ما ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم على ذمة القضيتين المذكورتين فقط.. بينما لم يتضمن التصالح قضية تراخيص الحديد المتهمين فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، والتي حكم فيها وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414ر1 مليار جنيه لرشيد.